BELADINEWS.MA
قررت السلطات المختصة إيداع ثلاثة أطر تابعة للمدرسة الملكية للدرك ببنكرير، برتبة رقباء، بالجناح العسكري لسجن العرجات بسلا، في انتظار عرضهم على أنظار المحكمة العسكرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في خروقات جسيمة للقوانين والضوابط العسكرية خلال إشرافهم على حصة تدريبية ليلية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن تقارير رفعت إلى القيادة العامة للدرك الملكي كشفت عن وقوع تصرفات غير مهنية ومسيئة في حق عدد من التلاميذ الدركيين، خلال تدريب نُظم في وقت متأخر من الليل، في ظروف وصفت بغير الطبيعية، ما استدعى فتح تحقيق فوري في الموضوع.
وعلى إثر ذلك، أوفدت القيادة العامة لجنة خاصة إلى المؤسسة المذكورة، حيث جرى الاستماع إلى الأطر المعنية ومواجهتهم بالمعطيات المسجلة، قبل اتخاذ إجراءات تأديبية إدارية في حقهم، شملت تجريدهم من أسلحتهم الوظيفية وأزيائهم الرسمية، ثم إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار تعليمات لأزيد من 40 تلميذا دركيا بالتجمع داخل ساحة المدرسة، وإخضاعهم لتدريبات بدعوى اختبار القدرة على التحمل والتكيف مع الظروف الصعبة، غير أن هذه الممارسات، وفق نتائج التحقيق، تجاوزت الإطار المهني والتكويني، وخلفت استياءً كبيرًا وشعورًا بالإهانة لدى المعنيين.
وقد اعتبرت إدارة المدرسة أن ما وقع يشكل خرقًا خطيرًا لقواعد التأطير والتكوين، ما دفعها إلى إشعار القيادة العامة للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقًا داخليًا شمل الاستماع إلى التلاميذ المتضررين ومسؤولي المؤسسة.
كما شمل التحقيق أحد الأطر الذي حاول نفي مشاركته المباشرة، غير أن عدم تبليغه بما جرى والتزامه الصمت اعتُبرا إخلالًا بواجب المسؤولية، ليتم متابعته بدوره إلى جانب المعنيين الآخرين أمام القضاء العسكري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المؤسسة على صون كرامة المتدربين، وضمان احترام القوانين والضوابط التي تؤطر التكوين داخل المؤسسات العسكرية.
