BELADINEWS.MA
في خضم الجدل الذي أثارته التسريبات الأخيرة المنسوبة إلى لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، عاد النقاش حول الإطار القانوني المنظم للمؤسسة ليتصدر واجهة الاهتمام داخل الأوساط الإعلامية والسياسية. وفي هذا السياق، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس يأتي كاستجابة مباشرة للإشكالات التي برزت خلال الأيام الماضية.
وأوضح بنسعيد، خلال عرضه التفصيلي لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن النص الجديد يتضمن إجراءات تعزز آليات الطعن وتقوي الهياكل التنظيمية للمجلس، معتبرًا أن هذه التعديلات “قادرة على معالجة عدد من الثغرات التي ظهرت في التجربة السابقة”.
وأضاف الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب إحداث قطيعة مع الاختلالات التي كشفتها الوقائع الأخيرة، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لإعادة هيكلة المجلس عبر انتخابات جديدة تفرز نخبة مؤهلة للتعاطي مع التحديات المطروحة، في إطار احترام المقتضيات الدستورية الضامنة لاستقلالية القطاع.
وختم بنسعيد بأن إصلاح المجلس الوطني للصحافة بات ضرورة ملحة لإعادة الثقة داخل الجسم الصحافي، ولضمان ممارسة مهنية ترتكز على قواعد واضحة ومساطر شفافة تُحصّن المؤسسة من أي انزلاقات مستقبلية.
