في إطار زيارته الميدانية لإقليم بولمان، أثارت زيارة والي جهة فاس، معاد الجامعي ، موجة من النقاشات بين المسؤولين المحليين والمجتمع المدني حول قضايا الركود الاقتصادي والتهميش الذي يعاني منه الإقليم. بحيث تأتي هذه الزيارة في وقت حرج يحتاج فيه الإقليم إلى استراتيجيات تنموية فعّالة لتحسين الظروف المعيشية للسكان….وليس بهدف وضع ” لعكر على الخنونة ….أو ماكياج الشارفة”
وخلال جولته بمدينة ميسور مرورا ببولمان وانجيل والدويرة….، عقد الوالي الجامعي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين، حيث تم تناول مجموعة من المواضيع الحيوية التي تعكس التحديات التي تواجه الإقليم. وتمحورت النقاشات حول ضرورة تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
ولفت الوالي الجديد على الجهة، الانتباه إلى أن الإقليم يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة، مثل الموارد الطبيعية والسياحة، التي تحتاج إلى استغلال أفضل. مؤكداً على ضرورة العمل الجماعي بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، من أجل إيجاد حلول فعالة ومستدامة.
ومن جهة أخرى، أعرب عدد من السكان المحليين عن قلقهم من استمرار الوضع الراهن، حيث أشاروا إلى أن التهميش يعطل تقدمهم ويقلل من فرص تحسين حياتهم اليومية. ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية القروية وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة وإصلاح البنية التحتية المهترئة ….
وفي ختام زيارته، شدد والي الجهة على أهمية وضع خطة عمل واضحة تتضمن أهدافاً محددة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين جميع الأطراف سيكون له الأثر الإيجابي على مستقبل إقليم بولمان.
وتعد هذه الزيارة خطوة إيجابية نحو تحفيز المسؤولين على بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات وتنمية الإقليم، آملين أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الاهتمام بالتنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وللإشارة تعتبر مدينة ميسور واحدة من المدن المغربية التي تعاني من مشكلات عدة، حيث تتجلى ظاهرة التهميش والحيف في عدة جوانب من حياة سكانها الشرفاء ، رغم تاريخها العريق وموقعها الاستراتيجي، إلا أن التنمية في المدينة لم ترقَ إلى مستوى الطموحات.
-التهميش الاقتصادي:
يعاني سكان ميسور من ضعف اقتصادي واضح، حيث تفتقر المدينة إلى الاستثمارات الكبرى والمشاريع التنموية. هذا النقص يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يسبب تفشي الفقر في أوساط الشباب والأسر. وبالتالي، يُعتبر الاقتصاد المحلي غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين اليومية.
– الحيف الاجتماعي:
تظهر آثار الفقر بشكل جلي في الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة. تعاني المدارس من نقص في الموارد والكوادر التعليمية المؤهلة، مما يؤثر سلبًا على مستوى التعليم. كما أن المرافق الصحية تعاني من قلة التجهيزات وعدم توفر الأطر الطبية الكافية، مما يجعل الحصول على الرعاية الصحية الجيدة أمراً صعباً.
-التهميش الثقافي:
يتعرض التراث الثقافي في ميسور أيضاً للتهميش، حيث أن ندرة الفعاليات الثقافية والفنية تحرم المدينة من إبراز هويتها الثقافية. قد يؤدي هذا الأمر إلى تراجع الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، مما يُهدد الحفاظ على العادات والتقاليد المحلية.
وأخيرا يمكن أن نقول إن مدينة ميسور بحاجة ماسة إلى خطط تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ظروف سكانها وتطلعاتهم. يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معاً لإيجاد حلول تُساهم في تقليص مظاهر التهميش والحيف، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
ويتطلب الأمر تضافر الجهود لإحداث تغيير حقيقي، وضمان مستقبل أفضل لأبناء مدينة ميسور.
كادم بوطيب
