أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، أن المغرب مستعد للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.
وقالت السيدة الدريوش، خلال كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو في أشغال الاجتماع الاستثنائي 24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية،الذي ينعقد في قبرص خلال الفترة ما بين 11 و18 نونبر، “إن المملكة مستعدة للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، كما فعلنا بالفعل بالنسبة لسمك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، وفي التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المصرح به الذي يضمن حقوق البلدان النامية، في زيادة المصايد الخاصة بها، وتوفير فرص عمل مستقرة”.
وذكّرت السيدة الدريوش، بالمساهمة القوية للمملكة المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها، مسلطة الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية…)، وكذا إسهاماتها القوية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.
وأكدت السيدة الدريوش، بصفتها النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، أن المغرب سيعمل خلال هذه الدورة، من أجل تعميق المناقشات حول القضايا الأخرى، المرتبطة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي البحري، والأنواع المعرضة للخطر، إلى جانب قضايا أخرى ذات راهنية.
وبعد أن أشارت إلى المنجزات التي حققها المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، أكدت السيد الدريوش على أن رغبة المملكة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في إفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر سنة، انسجاما مع استراتيجية المخطط الأزرق “أليوتيس” التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا خارطة الطريق التنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الساحل الأطلسي بوابة للتكامل التجاري والاقتصادي مع إفريقيا، من خلال تسهيل وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، مذكرة في هذا السياق، باستضافة المملكة لأعمال المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى الذي احتضنته مدينة طنجة، حول “مبادرة الحزام الأزرق” تمهيدا لمؤتمر المحيطات الذي سيعقد في أبريل 2025.
وأوضحت كاتبة الدولة، أن المغرب، ومن خلال الدور الكبير الذي يضطلع به في إفريقيا، قد “اكتسب قواعد وخبرة راسخة، والتزام قوي تجاه القرة السمراء، وهو التزام تعزز بفضل الرغبة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الانفتاح بين البلدان الإفريقية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، وتعزيز تنمية قطاع الصيد البحري على المستوى الإقليمي، المحفز لاقتصاد أزرق مرن ومستدام، وتعزيز الممارسات المسؤولة” .
وفي معرض تسليطها الضوء على “التزام المملكة القوي” بحماية المحيطات، أوضحت السيدة الدريوش، أن المغرب اكتسب قدرات ووسائل علمية مهمة، تساهم في تعزيز نظام مراقبة المحيطات والأنظمة البحرية، من خلال اقتناء سفينة أوقيانوغرافية لضمان التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى التقدم المحرز بفضل الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، موضحة أن الاستراتيجية “تركز على الاهتمام الكبير بالأثر البيئي وتقليله إلى الحد الأدنى، حيث ترتكز الإستراتيجية الوطنية على ثلاث مرتكزات طموحة ومتكاملة، تهم الاستدامة والأداء والقدرة التنافسية”.
وعبرت السيدة الدريوش عن أملها ” في أن يسفر اجتماع قبرص عن اعتماد توصية للحفاظ على مخزون التونة الاستوائية، وضمان التوزيع العادل والمنصف لمعدل المصطادات الإجمالي بين الأطراف المتعاقدة المتعاونة التي تستغله”، مذكرة بأن “النقاش بشأن هذه المصايد بدأ منذ عام 2019”.
وفي سياق متصل، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على ضرورة اعتماد عملية تقييم استراتيجية الإدارة لسمك أبو سيف الأطلسي خلال هذه الدورة، بهدف “ضمان استغلال مستدام لهذا المخزون، كما كان الحال مع التونة ذات الزعنفة الزرقاء”، بما يضمن تلبية تطلعات الفاعلين.
كما لفتت المسؤولة الحكومية الانتباه إلى إشكالية الاستغلال الجائر للعديد من المخزونات السمكية، التي تتجاوز حدودها البيولوجية المستدامة، معتبرة أن التدبير المستدام للصيد البحري أضحى “أولوية مطلقة” ليس للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي للسيادة الغذائية فحسب، بل أيضا لضمان فرص العمل ورفاه المجتمعات الساحلية.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن هذا التحدي يزداد تعقيدا بسبب تأثير التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب زيادة الجهود في مجال الرصد والبحث العلمي لدعم الانتقال نحو مصايد أسماك مستدامة وقادرة على الصمود.
