أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الاثنين الثاني والعشرون من يوليوز بمجلس النواب، بأن ميزانية الاستثمارات في المياه بلغت منذ انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر 28 مليار درهم.
وأوضح السيد صديقي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تدبير مياه السقي المخصصة للفلاحة الوطنية” أنه تم رصد 8 ملايير درهم من هذا المبلغ لمشاريع الري الموضعي والتكميلي، و20 مليار درهم خصصت لمشاريع توسيع المساحات وتحديث القنوات وتحلية مياه البحر، مؤكدا أن الوزارة تواصل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مجهوداتها الرامية إلى مضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية.
كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على الرفع من العرض المائي من خلال مشاريع مهيكلة تتمحور حول تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب من المياه، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لسقي 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة.
وأبرز وزير الفلاحة أن هذه المجهودات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليارات متر مكعب “ستكون بمثابة صمام أمان لتحقيق السيادة الغذائية”.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “ضمان استدامة مشاريع الفلاحة التضامية”، أفاد المسؤول الحكومي بأن لجان الاستدامة الفلاحية، والتي تم إنشاؤها على الصعيد المحلي لضمان استدامة المشاريع التضامية، صادقت خلال السنوات الثلاث الماضية وإلى حدود اليوم على 43 مشروعا تضامنيا بمبلغ 83 مليون درهم، مشيرا إلى وجود ثمانية مشاريع أخرى في طور الدراسة بمبلغ 11 مليون درهم.
وأوضح السيد صديقي أن عمليات الاستدامة همت على العموم أعمال الري وصيانة المغروسات على مساحة 7000 هكتار، وإنشاء 23 ثقبا مائيا وتوزيع 9 جرارات و27 خزانا مجرورا لسقي المغروسات، وأعمال تهيئة وتجهيز تسع وحدات للتثمين، وتجهيز الفلاحين والتنظيمات المهنية بالمعدات الصغيرة، فضلا عن تقوية قدرات الفلاحين والتنظيمات المهنية الحاملة للمشاريع.
وأضاف بهذا الخصوص أن الإنجازات المحققة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية شملت إنجاز 505 وحدات لتثمين أكثر من 300 ألف طن من المنتوجات الفلاحية التضامنية، وإرساء 87 مشروعا للتجميع الفلاحي حول وحدات للصناعة الفلاحية لفائدة 59 ألف فلاح مجمع، إرساء 132 وحدة للتثمين في إطار مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وردا على سؤال حول المخطط الحكومي لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني للحبوب، أفاد السيد صديقي بأن المساحة المزوعة برسم برنامج توسيع الزرع المباشر بلغت إلى حدود اليوم 150 ألف هكتار، مضيفا أن هذا البرنامج يسير في منحى تصاعدي في أفق بلوغ مساحة مليون هكتار المستهدفة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها إنتاج الحبوب هي “إشكالية السقي” حيث تأتي نسبة 90 في المائة من المحصول الوطني من مناطق بورية، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء إلى السقي التكميلي للرفع من الإنتاجية.
