تواصل السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري ، تنفيذ سلسلة من اللقاءات البرلمانية الهادفة إلى عرض الميزانية القطاعية الخاصة بكتابة الدولة للعام المالي الجديد. هذه اللقاءات، التي تنظم في سياق تعزيز الشفافية والتنسيق بين مختلف الفاعلين، تكتسي أهمية بالغة في تحديد أولويات قطاع الصيد البحري ومشاريع التنمية المستدامة المرتبطة به.
وشهد يوم الخميس السابع من نونبر انعقاد اجتماع بارز مع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ترأسه السيد عبد العزيز لشهب، بحضور السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. خلال هذا اللقاء، تم تقديم الميزانية المقترحة لقطاع الصيد البحري لعام 2025، والتي تقدر بحوالي 947 مليون درهم، موزعة بين 359 مليون درهم للاستثمار و588 مليون درهم للتسيير، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
في هذا السياق، قدمت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عرضًا مفصلاً حول المشاريع المزمع تنفيذها ضمن ميزانية الاستثمار، التي تتضمن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية في إطار صندوق تنمية الصيد البحري. من أبرز هذه المشاريع: تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، إنشاء وحدة تكنولوجية لعلوم المحيطات قابلة للتشغيل، بالإضافة إلى اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن في المناطق الشمالية. كما تم التركيز على صيانة النظام المعلوماتي الذي يتتبع مسار المصطادات، وتطوير الأنظمة الأمنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع.
وتطرقت السيدة زكية الدريوش في حديثها أيضًا إلى أبرز المؤشرات التي حققها قطاع الصيد البحري خلال سنة 2024، مستعرضةً الإنجازات المحققة في مجالات تنمية تربية الأحياء البحرية، التكوين البحري، والإنقاذ البحري، فضلاً عن صناعة الصيد البحري وتسويق المنتجات السمكية. هذه الإنجازات تعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع، وتهيئه للمرحلة المقبلة من التطور المستدام.
يعيش قطاع الصيد البحري الآن مرحلة تحول استراتيجي، و يعكس التوجه الجاد من قبل الدولة لتعزيز مكانة هذا القطاع في السياسات العامة، ويجسد الجهود المبذولة لضمان تنميته المستدامة. ومن هنا، ينظر الفاعلون في القطاع إلى ضرورة توسيع الميزانية المخصصة لهذا المجال، إيمانًا منهم بأهمية الدعم المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
“كتابة الدولة” تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع ، وتؤكد الجهود المستمرة لتوفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لدعم قطاع الصيد البحري ودفعه نحو آفاق جديدة من النمو والابتكار.
لا يسعنا إلا أن نقدم للسيدة زكية الدريوش كل التقدير والإشادة على تفانيها وجهودها المستمرة في تطوير قطاع الصيد البحري. فهي تقود هذا القطاع برؤية استراتيجية نحو آفاق جديدة من الاستدامة والابتكار، عبر إشرافها المتميز على تنفيذ المشاريع الحيوية التي تساهم في تحقيق تطلعاته وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، مما يعكس حرصها المستمر على النهوض بهذا القطاع الحيوي والمساهمة في تعزيز تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي.
