ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقررة يوم الخميس 15 غشت 2024، ويبدو أن النظام العسكري الذي يسيطر على السلطة قد أعدّ العدة لضمان فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية. فقد جُنِّدت كل «الأسلحة» الممكنة لتمهيد الطريق أمام تبون، في حين يتم تجاهل المرشحين الآخرين (عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» ويوسف أوشيش مرشح «جبهة القوى الاشتراكية»)، دون اكتراث بالقوانين الانتخابية التي تفرض التنافس النزيه بين المرشحين.
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية مؤخراً قراراً ينظم التجمعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، محذرة المرشحين من استخدام أماكن العبادة، المؤسسات التعليمية، أو مقرات الوزارات للدعاية الانتخابية. كما شدد القرار على ضرورة التنسيق مع الوالي لضبط القاعات المخصصة للحملة، واحترام القوانين لضمان سلامة المواطنين والمشاركين، مع حظر استخدام مكبرات الصوت بالقرب من المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
ومع ذلك، يبدو أن هذه القوانين ستُطبق فقط على المرشحين الآخرين، بينما سيتمكن تبون من استغلال كافة مؤسسات الدولة ورجالاتها لتعظيم إنجازاته خلال ولايته الأولى، في محاولة لإقناع الناخبين بأنه القائد الذي سيحول الجزائر إلى «جزائر جديدة» خلال فترة رئاسته المقبلة.
ومن الواضح داخل الجزائر وخارجها أن تبون يحظى بدعم كبير من قبل أجنحة الحكم وقيادة الجيش. ولا شك أن نتيجة انتخابات 7 شتنبر محسومة مسبقاً لصالح «عمي تبون»، كما يُطلق عليه، حيث يتوقع الجميع أن يفوز الرجل البالغ من العمر 79 عاماً بفترة رئاسية جديدة.
تتعزز فرص تبون في الفوز بغياب منافسين جديين، مما يدفع القوى الداعمة له إلى العمل على تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات لمنحه تفويضاً شعبياً قوياً يمكنه من تعزيز موقفه أمام مراكز «المقاومة» داخل النظام وأمام الشركاء الدوليين. وتستخدم هذه القوى عدة أدوات للتصدي للمشككين في شعبية تبون، من بينها التخويف من المؤامرات الخارجية وتوزيع الريع، بهدف تحقيق نسبة مشاركة تتجاوز تلك المسجلة في انتخابات 2019، التي بلغت 41%.
حتى قبل إعلان تبون عن برنامجه الانتخابي، بدأت المؤسسات الرسمية التي يديرها موالون للنظام في قيادة حملة غير معلنة لدعمه، من خلال إصدار تقارير تعظّم الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولايته الأولى.
في تقريره السنوي، أشار «البنك المركزي الجزائري» إلى تحسن في معدلات النمو خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تراوحت بين 3.8% و4.1%، وهو أعلى معدل نمو مسجل منذ 8 سنوات. كما ذكر التقرير بناء احتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي، والذي بلغ 68.988 مليار دولار في نهاية 2023، مقارنة بـ60.944 مليار دولار في نهاية 2022.
وأيضاً، أشار «البنك المركزي» إلى انخفاض معدل التضخم من 9.29% في نهاية 2022 إلى 7.84% في نهاية 2023، مؤكداً أن هذا الانخفاض يعكس ديناميكية تباطؤ التضخم التي بدأت منذ النصف الثاني من العام نفسه.
