فاس
التأم الفاعلون الاقتصاديون بجهة فاس – مكناس، اليوم الأربعاء بفاس، لبحث فرص الأعمال المتاحة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها محرك نمو بالنسبة للشركات الكبرى بالجهة.
وحمل اللقاء، المنظم من قبل Économie Entreprises و Kompass Maroc بشراكة مع فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس، شعار “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، رافعة لنمو المقاولات الكبرى”.
في كلمة خلال هذا اللقاء، سلط الخبير المحاسبي والمحلل الاقتصادي، المهدي الفقير، الضوء على الفرص القطاعية التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالنسبة للشركات والمقاولات المغربية، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والسيارات والطيران والنسيج والصناعة الصيدلية.
واعتبر أنه يرتقب أن يكون للمنطقة القارية تأثير إيجابي على الناتج المحلي الخام الإجمالي والتجارة والإنتاج والرفاهية في إفريقيا، مع تداعيات إيجابية جمة على التجارة البينية الإفريقية.
وشدد على أن التباين القطاعي في التجارة البينية الإفريقية، بعد تفعيل المنطقة في عام 2045 مقارنة بالسيناريو المرجعي، أي غياب إحداث المنطقة، سيمكن من زيادة مبادلات القارة في الصناعات الغذائية بنسب تصل إلى 41.1٪ ، والخدمات إلى 39.2 % ، والصناعة إلى 39 %.
وأكد عمر تجموعتي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتحاد يتوفر على لجنة إفريقية مخصصة لتحفيز المبادلات الاقتصادية مع القارة الإفريقية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الفاعلين.
واعتبر أن الجهة تتمتع بإمكانيات كبيرة للتوسع نحو إفريقيا، خاصة في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، متوقفا عند إمكانية رفع هذه الإمكانات بشكل كبير.
وقال إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب بفاس-مكناس يحث الشركات في الجهة على التوجه إلى إفريقيا واغتنام الفرص المتعددة المتاحة في القارة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية التي تتيح الوصول إلى سوق يضم 1,2 مليار مستهلك”.
من جانبه، أبرز أمجد كيتي، مدير التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، جهود الجهة الرامية إلى تحضير الشركات لمزيد من الانخراط في المنطقة القارية، وحجز مكان لها ضمن منظومات المبادلات التجارية الواعدة على الصعيد القاري والدولي.
وأشار إلى أن الجهة تضع رهن إشارة الشركات برامج تحفيزية متنوعة، من بينها صندوق السيادة الصناعية الرامي إلى تشجيع المستثمرين على استبدال الواردات وتوجيه أنشطتهم نحو التصدير، بالإضافة إلى الحوافز المقررة لاستكمال ميثاق الاستثمار الحالي، ومختلف الآليات التحفيزية والدعم المالي مثل برنامج المصدرين لأول مرة.
على هامش هذا اللقاء، تميز تنظيم القافلة السنوية لـ 500 مقاولة، بنشر ترتيب الشركات العشر الأولى على مستوى جهة فاس-مكناس، مع إبراز مساهمتها في اقتصاد الجهة والمغرب.
وجاء في صدارة هذا الترتيب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس برقم معاملات يصل إلى 1,64 مليار درهم، تليها شركة النسيج “موديس المغرب” بـ 0,97 مليار درهم، ثم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بمكناس بمعاملات تصل إلى 0,97 مليار درهم.
ت/م ه
