تحافظ على الحياة البشرية وتضمن علاجات ذات جودة للجميع
نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 21 يونيو 2023، لقاء تواصليا من أجل تقديم خلاصات رأيه حول منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن سلسلةَ المستعجلاتِ الطبية تعتبر جُزْء لا يَتَجزَّأُ من منظومة الخدمات الصحية لما تجسّده في ترسيخ فعليةِ الحقِ في الحياةِ وحفظِها، والحقِ في الولوج إلى العلاج، والعنايةِ الصحية؛ بالإضافة إلى مُساهمتِها في تعزيز جاذبيةِ بلادِنا للاستثمارات الأجنبية، واستقطابِ تنظيمِ التظاهراتِ الدولية الكبرى، والنهوضِ بقطاع السياحة.
إلا أنه على الرَّغْمِ من الجُهودِ المبذولة خلال السنواتِ العشرينَ الأخيرة من طَرَف السلطات العمومية الصحية لِتجاوُزِ النَوَاقَصَ المُتراكمةِ والمُعقَّدَةَ التي تُعاني منها سلسلةُ المستعجلات الطبية، تظلّ جودةَ التكفلِ بالمستعجلاتِ الطبية دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
لذلك، بات من الضروري الارتقاء بخدمات التكفُّل في مجال المستعجلات الطبية وِفْقًا للمعايير الستَّةِ التي تَعْتَمِدُها منظمةُ الصحة العالمية (الأمان، والفعّالية، والتركيزُ على المريض، وتقديم العلاج بدون تأخير، والنجاعة، والإنصاف).
وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكّد السيد جواد شعيب، مقرر الموضوع، أن نجاح ورش تأهيل المنظومة الصحية للاستجابة لتحدي تعميم التأمين الصحي الإجباري، يظل رهينا بتعزيز أداء منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية، بالنظر لدورها المهم داخل منظومة العلاجات
كما استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرتكزة على خمسة (5) محاور رئيسية متكاملة ومترابطة: تحسين البعد الترابي للخدمات الاستعجالية؛ تطوير مكون تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية؛ إزالة الحواجز المالية أمام الوصول إلى خدمات المستعجلات الطبية؛ تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها؛ تحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص.
رأي المجلس حول المستعجلات الطبية
يسلّط هذا الرأي الذي يحمل عنوان ” تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع” الضوء على الاختلالات الرئيسية لسلسلة التكفل بالمستعجلات الطبية على المستوى الوطني.
وقد وقف الرأي على عدد من الاختلالاتِ التي تَعْتَري التكفلَّ بالمُرتفقين في المُستعجلات الطبية، وهو ما قَدْ يُشكِّلُ خَطَرًا بالنسبة للحَالات التي تحتاجُ تَدَخُّلاً فَوْرِيا لإِنقاذِ حياتِها، ليعرج على جملةٍ من الاقتراحات، من بينها:
- تمكينُ خدماتِ المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة، وتوسيعُ مجالِ عَمَلِها في تنظيم مسار العلاجات لِيَشْمَلَ القطاعَ الخاص، وتوسيعُ نِطاقِ تَدَخُّلِها لِيَشْمَلَ عملياتِ الإسعافِ في حالةِ حوادثْ السير، وذلك بتنسيقٍ مع مَصالح الوقاية المدنية.
- العملُ على الاستثمارِ الأَمْثَلْ للتكنولوجيا الرقمية في ضَبْطِ وتنظيمِ التكفلِ بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد téléconsultation وخِدمة الخبرة عن بعد téléexpertise…إلخ).
- إعداد دفاتر تَحَمُّلات تُشَكِّل إطاراً مَرْجعياً إلزاميا يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.
- إلزامُ الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزةِ الإسعافات الأولية ( مِثْل جهاز الإنعاش القلبي défibrillateurs)، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضعِ تطبيقٍ رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
