رؤية السيد عزيز الفرتاحي رئيس الفيدرالية الوطنية لمختبرات البناء والأشغال العمومية، في اليوم الإعلامي التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة برسم سنة 2023.

هيئة التحرير.

في تصريح للمهندس السيد عزيز الفرتاحي رئيس الفيدرالية الوطنية لمختبرات البناء والأشغال العمومية، في اليوم الإعلامي التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة برسم سنة 2023، و الذي ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الأربعاء 15 مارس 2023، بمقر المديرية العامة لهندسة المياه، وبمشاركة وحضور مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته والمؤسسات المعنية ووسائل الإعلام الوطنية.
وقد أكد السيد عزيز الفرتاحي في مداخلته على أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، كما يلعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، مما يجعله دعامة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية لمختبرات البناء والأشغال العمومية، بأن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، والذي يعتبر قاطرة للنمو بالمغرب، نظرا للدور الهام الذي تلعبه المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات وكل المتدخلين فيه للارتقاء بالنمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص التشغيل.
و في معرض إجاباته عن تساؤلات الصحفيين، أكد المهندس عزيز الفرتاحي أن هذا اليوم كان فرصة لإعطاء المزيد من الرؤية لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية، والتعرف عن قرب على مشاريع هذا القطاع برسم سنة 2023، وذلك في إطار تكريس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة، وكذلك تمكين المقاولات والفاعلين في هذا القطاع من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف.
وفي هذا الإطار ذكر السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء في افتتاح أشغال اليوم الدراسي ، أن القيمة الإجمالية للعمليات المبرمجة برسم هذه السنة تفوق 45 مليار درهم، موزعة على قطاع الماء بغلاف مالي يصل إلى 14 مليار درهم؛ ومجالات الطرق والطرق السيارة بمبلغ مالي يناهز 13.6 مليار درهم؛ وكذا قطاع الموانئ بغلاف مالي يبلغ 5.05 مليار درهم؛ إضافة إلى مجال التجهيزات العامة بحصة مالية تناهز 13 مليار درهم.
وأبرز السيد وزير التجهيز والماء في أجوبته عن استفسارات المهنيين، أن مصالح الوزارة تعمل على تأسيس نظام فعال من أجل الوقاية من منازعات الصفقات العمومية والمنازعات عموما وحسن تدبيرها من خلال البحث عن حلول توافقية بديلة وفق الآليات والمساطر القانونية المعمول بها.
هذا وقد شكل هذا اللقاء فرصة مهمة لإعطاء المزيد من الرؤية لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية والتعرف عن قرب على مشاريع هذا القطاع برسم سنة 2023، وذلك في إطار تكريس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة.