سيارة الأجرة بالمغرب إلى أين !

بناءا على الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات بالمغرب و التي تعتبر سيارة للأجرة يؤدي الزبون ثمن الرحلة بعد الوصول إلى وجهته بواسطتها كما انها تشتغل بعداد و هي من الصنف الثاني كما أن هناك الصنف الأول الذي يشتغل بالرحلة بين المدن و الأقاليم بثمن يصدر قرار عاملي بشانه.
تعتبر سيارة الأجرة بالمغرب الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها المواطن لقضاء مآربه و يكون لها لون موحد و رقم مأذونية الذي يعتبر صاحب الرخصة إما يكون مستغلا لها بشكل مباشر أو يعمد إلى كراءها عن طريق مستغل بوكالة تفويض و عقد نموذجي موقعان بينهما بمقر الولاية أو العمالة التابعين لها و يصدر الوالي أو العامل قرار عاملي من خلاله يستطيع المستغل الاشتغال على سيارة الأجرة بشكل قانوني و بذلك يشتغل معه سائق مساعد مهني حاصل على رخصة الثقة و البطاقة المهنية ساريتا المفعول .
وبعد صدور عدة مذكرات وزارية و التي يصل عددها إلى اكثر من ست مذكرات تلقاها ولاة و عمال الولايات و الأقاليم لتفعيلها حتى ترقى بهذا القطاع الذي يعتبر قطاع غير مهيكل و يعيش فوضى نصفها عرفي و تتشابك فيه أطراف متداخلة تتجلى في صاحب الامتياز و مستغل و سائق .
و من خلال كل هذا تم صدور حزمة من المذكرات تتوفر “جريدة بلادي نيوز” على نسحة منها تحت الأرقام التالية 22 ، 108، 63 ، 16 ، 333 ، 444 و 750 الشيء الذي جعل المهنيين يخرجون عن صمتهم بوقفات احتحاجية ينددون أن الدورية الأخيرة 750 جاءت مجحفة في حقهم اكثر من سابقاتها و التي قد تصل بمهنيي القطاع إلى حافة الإفلاس و الذي جعل الجهات المختصة تفتح باب الحوار مع المهنيين في شخص عامل مدينة مكناس كنموذج الذي دعى إلى اجتماع مع ممثلي القطاع كما صرح رئيس احد الجمعيات المهنية في قطاع سيارة الأجرة بالمغرب الذي عبر عن ارتياحه في تجاوب عامل عمالة مكناس الذي تفهم الأمر و رحب بمقترحات التنسيقية و كان هذا بحضور الكاتب العام و رئيسة القسم الاقتصادي و مندوب عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و آخرين يقول رئيس الجمعية .
يشار انه بعد نقاش مستفيض قرر عبد الغاني الصبار خلق لجنة مختلطة تضم عدد من ممثلي قطاع سيارة الأجرة بمكناس للنقاش و الخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف دون الخروج عن القانون المنظم للمهنة تحت وصاية وزارة الداخلية و تطبيق الدورية 750 في اطارها و اعتبر عبد رئيس الجمعية ان هذه الخطوة لم تأتي من فراغ و إنما جاءت للحفاظ على السلم الاجتماعي و اشتغال المهنيين المستغلين و المهنيين المزاولين في ظروف تليق بمستوى العيش الكريم.
تقرير : محمد الوردي