رئيس مجلس النواب يستقبل نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية

التشديد على دور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز الحوار والتشاور وتوضيح الرؤى والمواقف، وهو ما من شأنه تحصين العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقويتها مؤسساتيا، وهذا ما تصبو إليه مشاريع وبرامج التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.

*******

بلاغ صحفي

رئيس مجلس النواب يستقبل نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس 22 شتنبر 2022 بالرباط، السيدة Valérie RABAULT  نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمغرب للمشاركة في مراسيم إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية، يوم غد الجمعة 23 شتنبر الجاري، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي.

ويضم وفد الجمعية الوطنية الفرنسية كلا من البرلمانية السيدة Mireille CLAPOT نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والبرلماني السيد كريم بن شيخ، والسيد Jean-Luc LALA مدير الشؤون الأوربية والدولية والدفاع، والسيد Jean-Baptiste LECLERE رئيس قسم التعاون والعلاقات الثنائية، والسيد Pierre-Nicolas Guedson مسؤول مشروع التوأمة عن الجمعية الوطنية الفرنسية.

في مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بنائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، وعبر عن اعتزازه بحصيلة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة والنتائج الجيدة المحققة، وذكر بأهمية الفضاءات المؤسساتية للتشاور ولمواجهة التحديات والاشتغال بطريقة ذكية. كما قدم السيد راشيد الطالبي العلمي لمحة عن التجربة الديمقراطية والنظام البرلماني المغربي وأهم المنجزات والمشاريع والأوراش التي باشرتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

من جهتها عبرت السيدة Valérie RABAULT  والوفد المرافق لها، عن سعادتها بهذا اللقاء والزيارة التي جاءت لتكرس عمق علاقات الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية، مشددة على أن البرامج والاتفاقات والمشاريع المشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ستمكن من تحقيق التواصل المباشر والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب وهو ما يعد من صلب مهام وأهداف الديبلوماسية البرلمانية. وأكدت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إعجابها بالمنجزات التي حققتها المملكة والأوراش المفتوحة على مختلف الواجهات.

كما ركزت المباحثات التي أجراها الجانبان حول العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف وسبل تعزيزها، فضلا عن تدارس عدد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك كالهجرة والتبادل الثقافي. وشدد كل رئيس مجلس النواب ونائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، على دور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز الحوار والتشاور وتوضيح الرؤى والمواقف، وهو ما من شأنه تحصين العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقويتها مؤسساتيا، وهذا ما تصبو إليه مشاريع وبرامج التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.

كما شكلت التوأمة المؤسساتية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تجمع مجلس النواب بالمملكة المغربية وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بدعم كل من المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، محورا أساسيا في مباحثات السيد راشيد الطالبي العلمي والسيدة Valérie Rabault والوفد المرافق لها.

وتهدف هذه التوأمة، التي ستمتد لعامين، تعبئة حوالي 70 خبيراً دوليا من البرلمانات السبع للاستفادة من ممارسات تشريعية متنوعة، والإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة والتكوين ونقل الكفاءات.

كما سيمكن هذا المشروع من إعداد دلائل إرشادية عملية، وإنجاز دراسات تشخيصية ودراسات جدوى ومخططات عمل وتنظيم ورشات للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات مصغرة، والقيام بزيارات ومهام دراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، ومن تعزيز التواصل الدائم والحوار ومد جسور التعاون وربط علاقات بين المؤسسات التشريعية.

وتتوخى مضامين وبرامج التوأمة، التي تَنْدرج في إطار مشروع ” دعم البرلمان المغربي”، إلى تقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتتكامل مع مبادرات أخرى جاري تنفيذها وخاصة البرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مع مجلسيْ البرلمان المغربي والممول من الاتحاد الأوروبي. كما تتميز ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية التمثيلية والتنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن التوأمة المؤسساتية الجديدة تعد استمراراً للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة مابين 2016 و2018، مما يؤكد الطابع التاريخي العريق والمتين للعلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.