في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تعرفها المنطقة، ومع تزايد زخم الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، يعقد مجلس المستشارين ندوة وطنية استراتيجية تحت عنوان: “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”، وذلك في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودعم الجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن مغربية الصحراء.
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولات اقتصادية عميقة تجسدت في مشاريع تنموية كبرى، جعلت من جهة الداخلة-وادي الذهب، على سبيل المثال، منصة للتكامل الإقليمي ومحورًا استراتيجيًا لتعزيز الشراكات مع بلدان إفريقيا الغربية. هذه الدينامية الجديدة تعزز موقع المملكة كمركز للربط بين شمال القارة وجنوبها، خاصة في ظل المبادرات الملكية التي تقود توجه المغرب نحو العمق الإفريقي.
وتنعقد هذه الندوة في لحظة فارقة، تميزت بإحاطة إيجابية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، حول التطورات الأخيرة في النزاع، ما يعكس تزايد الاقتناع الدولي بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومتوافق عليه.
وقد سجلت الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نجاحات مهمة، تمثلت في تجديد التأكيد على سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية من خلال اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء، تجاوزت 164 دولة، منها 112 دولة لا تعترف بالكيان الانفصالي، في مقابل تقلص عدد داعمي هذا الكيان في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.
وتأتي هذه الندوة الوطنية لتعميق النقاش المؤسساتي والدبلوماسي حول مستجدات القضية، وتبادل الرؤى بين الفاعلين السياسيين والأكاديميين، بما يعزز الحضور المغربي كقوة إقليمية وازنة.
محاور الندوة تشمل:
الأبعاد التاريخية والسياسية لقضية الصحراء المغربية.
تطور الموقف الدولي ومكانة الحكم الذاتي في قرارات الأمم المتحدة.
التحولات الاقتصادية والبنية التحتية في الأقاليم الجنوبية.
الدور المحوري للمغرب في الأمن الإقليمي والشراكات الإفريقية.
سبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الوطنية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إنتاج رؤية وطنية تشاركية، تُعزز مكانة مجلس المستشارين في الترافع المؤسساتي، وتُكرّس دبلوماسية برلمانية فعالة، ذات مصداقية، تدعم الوحدة الترابية للمملكة وتُرسّخ موقع المغرب كفاعل استراتيجي قارّي ودولي.
