الذكاء السياسي بمدينة مكناس وتَغْييبُ الرئيس.
متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.

الحقيقة كيفما كانت لا يمكن إخفاؤها بمجلس جماعة مكناس عن الساكنة. فبعد (الثورة) على الرئيس وسحب الثقة منه (شكليا)، تغيرت اليوم كلمات ولهجات السادة المستشارين، وبدا أثر الصلح المركزي في دورة 15 يوليوز منكشفا على استتباب أمن الجلسة وممارسة النقاش حتى في غياب لرئيس. حقيقة لا مناص من ذكرها، حيث تم تَغْييب الرئيس عن حضور الدورة الاستثنائية، وبمبرر قوي شهادة طبية. إنه بحق الذكاء السياسي الفطن عند ممتهني السياسة الفعلية بحق، لا عند ممارسي هواية السياسة التموقعية الغرورية.
نعم كانت هنالك فتوى عليا من (تغييب الرئيس) وبمبرر صحي. كان لزاما من أن يتغيب الرئيس عن الدورة الثانية وبمبرر صحي، حتى لا يتعرض للتجريح، والنقد اللاذع من قبل ألسن المعارضة والحلفاء. كان من اللازم أن يتغيب الرئيس عن الدورة حتى لا يتعرض (للتشيار) وتوقيف ممرات النقط (08). كان من الضروري أن يتغيب حتى لا يثار داخل القاعة ترميم الثقة المسحوبة منه، والمضمنة ضمن محضر دورة 05 يوليوز. حين تغيب الرئيس بدت الجلسة بتسيير مولا ي عباس لمغاري النائب الأول أكثر رزانة، وسلاسة في بناء القرارات ومنحنيات الدورة.
حكماء السياسة وصقور الخبرة بمكناس، استحضروا مبادئ المثالية الأخلاقية في كتب الفكر السياسي العالمي، وجنبوا الرئيس الاحتكاك المفرط والمنهك لقواه التي قد تزيده انهيارا. قرروا تغييب الرئيس، وتكلفوا بتدبير رتق الخلاف بين مكونات مجلس جماعة مكناس بشيء من الرحابة (عفا الله عما سلف) والليونة، والتواضع التوافقي.
هنا الحيلة السياسية أسلم من (العيب). هنا تحديات ومواجهات (جرة) الرئيس المطروحة (سحب الثقة)، تم تدبيرها في جلسة مغلقة للمساءلة الداخلية بين مكونات حزب الرئيس، وعبر رجال مبادئ المثالية الأخلاقية (exemplarité morale) للسياسة بمدينة مكناس، حيث كانت المساءلة للرئيس، والمحاسبة على القرارات المجانبة للصواب، وكانت الجلسة حامية الوطيس !!!.
هي السياسة بمكناس التي تحمل التفاهمات والكارتيلات السياسية (بتحميل اللفظ أقل ما لم يحتمله أصلا). نعم هي الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها بالتمام، ويجب التعامل معها بأريحية، واستحضارها كمكون أساسي بمكناس (القوة السياسية العاملة ). هي التحديات المطروحة التي تغيب عن رئاسة مجلس جماعة مكناس، في كيفية بناء التوافقات الشفافة، وتعزيز مركز الثقة المندمج، والتواصل الفعال مع المكونات السياسية الشمولية بالمجلس والمدينة، وصناعة الإبداع والابتكار التنموي.
ضرورة مستعجلة لمواجهة النعرة الداخلية (التنافرية) بمجلس جماعة مكناس، أن يكون الرئيس حكيما، أن يحمل مبدأ الأخلاق المثالية كأمر ملح ، وبامتياز مستجدات المواقع والمواقف. أن يرتقي بالقطب المؤسساتي الإداري بالإصلاح والرقمنة، وتثمين قدرات الموارد البشرية، وتوزيع المهام بالمسؤوليات، ومنح الفرص للمستحقين، وبناء موجهات الثقة والحكامة الشمولية.
مكناس يكفيها من الجدال السياسي المقيت، فبالحق العادل كما قال المستشار هشام القايد (توجهت لمقابلة رئيس الحكومة والحزب… ليس لأجل عقد الصلح، بل للترافع عن مكناس، رفقة خيرة الكوادر السياسية الفاعلة بالمدينة…). وهذا الأمر بالأساس يستدعي بناء الثقة، والتواصل، والتفاهم عن (قضايا مكناس الكبرى)، ودعم استثمار ناس مكناس بمكناس، وجلب الاستثمار الوطني والدولي.
على المستوى التدبير، فالمدينة أخفقت في ضياع سنة من الزمن السياسي بمجلس جماعة مكناس، في إشكالات تزيد ولن تنتهي بين مكونات المجلس المتنوعة والرئيس. وهذا عامل مشوش على عناصر الجاذبية الاقتصادية للمدينة، وعلى المقاولات الاستثمارية بالمدينة. فهل جلسة 15 يوليوز يمكن أن تتدارك هذا التأخير المفزع من زمن التنمية وأولويات القرب؟ هل سيظهر خطاب الحقيقة والأمانة والصدق والتواضع المطلوب من طرف الرئيس؟ !!!