BELADINEWS.MA
أعاد الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة أولوياته، عقب التطورات المرتبطة بمدينة سبتة، حيث أجمعت الدول الأعضاء على تقديم دعم سياسي وأمني لإسبانيا، مع التشديد على أن نجاح أي سياسة أوروبية في هذا المجال يظل رهيناً بتعزيز التعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة المغربية.
وأكدت المناقشات الأوروبية أن المغرب يمثل شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في تدبير قضايا الهجرة، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في محاربة شبكات تهريب البشر، وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، والتنسيق الأمني المستمر مع الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد القناعة داخل المؤسسات الأوروبية بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعتمد فقط على تشديد المراقبة الحدودية، بل تستوجب شراكات فعالة مع دول العبور والمنشأ، تقوم على تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات الأمنية، ومكافحة التنظيمات الإجرامية التي تستغل أوضاع المهاجرين.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العيش الكريم في الدول الشريكة، بما يساهم في الحد من دوافع الهجرة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
ويعكس هذا التوجه الأوروبي المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كشريك موثوق في تدبير القضايا الأمنية والهجرة، في ظل النتائج الميدانية التي حققتها الأجهزة المغربية في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز أمن الحدود، وهو ما جعل التعاون المغربي الأوروبي يشكل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وحماية الفضاء الأوروبي.
