يخطو المغرب خطوات مهمة لتعزيز بنيته التحتية في مجال النقل الحديث، حيث يحظى مشروع خط السكك الحديدية فائقة السرعة بين القنيطرة ومراكش بدعم استراتيجي من فرنسا، في إطار شراكة متميزة تسعى لتطوير النقل المستدام وتعزيز الربط بين المدن الكبرى.
في لقاء جمع وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، والسفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف لوكورتييه، بتاريخ 26 دجنبر 2024، تمت مناقشة تفاصيل التعاون حول المشروع الذي تصل كلفته الاستثمارية إلى نحو 2 مليار يورو.
ويشمل التعاون توفير 18 قطاراً سريعاً من إنتاج شركة “ألستوم”، إلى جانب خدمات الصيانة وبرامج التعويض الصناعي. كما يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية استثمارية أوسع بقيمة 8 مليارات يورو، تركز على توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، تجديد البنية التحتية التقليدية، واقتناء 168 قطاراً بأنواع متعددة لتلبية مختلف احتياجات النقل.
أطلق المغرب أيضاً مناقصة دولية لتوريد وحدات القطارات، مشدداً على أهمية التعويض الصناعي، الذي يُتوقع أن يساهم في تأسيس مشاريع صناعية محلية لتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل، مع التركيز على تدريب الكفاءات المغربية وتطوير منظومة صناعية متكاملة لدعم قطاع السكك الحديدية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التصدير.
