متابعة (الموقع الاليكتروني بلادي نيوز) لقصاصات الأخبار الوطنية.
في قصاصات إخبارية تمت الإشادة بالدور الاقتصادي والمحوري المغربي على الصعيد الإفريقي والعالمي، حيث تمت الإشارة إلى تلك المناظرة الحضورية والتفاعلية التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، سابقا بمدينة مراكش.
وهي المناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف التي نظمت تحت شعار “التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا”. وكان شرف تنظيمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو الحدث العلمي المنظم من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة (ANAFIDE)، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف ( CIID) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وهي فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين وصناع القرار من أكثر من 34 دولة، وأكثر من 380 مسؤول ، لا سيما من أفريقيا. ويهدف هذا الحدث إلى إيجاد حلول مستدامة لإدارة استخدام المياه في الفلاحة.
وبهذه المناسبة، أكد المسؤول المغربي بأهمية التدبير العقلاني للمياه واقتصادها من حيث التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، ولا سيما مبادرة تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (Triple A) التي تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مشاكل القارة الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز تكيف الفلاحة الإفريقية مع المتغيرات المناخية.
وأضاف المسؤول المغربي “التحكم في مياه الري في المغرب كان دائمًا ضرورة لتكثيف التثمين الفلاحي وضمان الأمن الغذائي وتجاوز إشكالية الجفاف ومواجهة المخاطر المناخية لا سيما فترات الجفاف المتكررة التي أصبحت هيكلية في منطقتنا ” .
وفي إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة ” الجيل الأخضر 2020-2030 ” والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 سيتم مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر فيما يتعلق باقتصاد وتثمين مياه الري بهدف تحقيق مليون هكتار مغطاة بتقنيات ري فعالة ومقتصدة للمياه، بهدف مضاعفة كفاءة استخدام المياه بحلول سنة 2030 وجعل الفلاحة المسقية رافعة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.
ونظرا للتجربة المغربية الناجحة في مجال التحكم في الري واقتصاد المياه، فإن هذا الحدث الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد، عرف مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 34 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال، نيبال …).
وعلى هامش المناظرة، عقدت اللجنة الدولية للري والصرف (CIID) مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين. وقد تم تنظيم قبل هذين الحدثين، دورة تدريبية دولية للمهنيين الشباب في مجال المياه.
وكذا تم الوقوف عند هذه المنظارة على الزيارة التي قام بها الوفد المقاولاتي النيجيري، الذي حل بالمملكة المغربية للوقوف على آليات تطوير المشروع التنموي النيجيري في مجال تحسين الري والصرف ، والوصول إلى خدمات الري الحديثة، وتحسين مصاييد الأسماك البحرية والتنمية. وحسب بلاغ الجمعية التي يترأسها المهندس عزيز فرتاحي فقد حقق هذا المؤتمر نجاحا قياسيا في مجال تقاسم سبل امتلاك التنمية الفلاحية.
وتبعا لذلك، فإن الوفد النيجري المُشكَّل من حوالي ثلاثين شخصية رفيعة المستوى، سيحل بالمغرب في زيارة تمتد لمدة أسبوع (من 6 إلى 13 مارس الجاري)، سيتعرف خلالها بشكل أكبر علي النموذج المغربي في الري بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق باقتصاد الماء، وصيانة الشبكات والمحطات لتوزيع مياه الري، وطرق تحويل تدبير شبكات الري إلى جمعيات مستعملي المياه للأغراض الزراعية AUEA أو مندوبين من القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتبع ومراقبة نظم الري وصرف المياه كما يهتم أعضاء الوفد بتجربة المغرب في مراقبة سلامة السدود.
