لمرابط فؤاد : BELADINEWS.MA
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. تأتي هذه المصادقة في إطار جهود المملكة المغربية المستمرة لتعزيز الحكامة الترابية وتفعيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للتنمية المستدامة.تضمن مشروع القانون الجديد تعديلات جوهرية تهدف في جوهرها إلى تحسين جودة الإنجازات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الترابية بمختلف جهات المملكة. ومن أبرز هذه التعديلات تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، وهو تكييف يهدف، وفقاً لتوضيحات وزارة الداخلية، إلى تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الحكامة العمومية والمراقبة من جهة، وبين مرونة التدبير والنجاعة العملية من جهة أخرى، مما يضمن تحسين الأداء الميداني للجهات.خلال جلسة المصادقة، تم استعراض ومناقشة عدة تعديلات، حيث رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جملة من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة، ومن أهمها تحديد الأجل الخاص بإعداد برامج التنمية الجهوية في 12 شهراً الأولى من كل مدة انتدابية، بدلاً من 18 شهراً الواردة في المشروع الأصلي. في المقابل، حظيت إضافة اختصاص جديد إلى قائمة الاختصاصات الذاتية للجهات بالموافقة، وهو إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية، في حين تم رفض التنصيص على الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية.الجهوية المتقدمة، حيث تسعى إلى منح الجهات آليات قانونية وتدبيرية أكثر مرونة وفعالية. إن تحويل آليات التنفيذ إلى شركات مساهمة من شأنه أن يضفي دينامية جديدة على المشاريع الجهوية، ويعزز قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق التكامل بين السياسات العمومية والخصوصيات الترابية لكل جهة.
