BELABINEWS.MA
في إطار فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، الذي يُعقد في الفترة ما بين 21 و27 أبريل الجاري، استضافت المدينة ندوة هامة تحت عنوان “الشمول المالي في الوسط القروي: رافعة من أجل فلاحة ذات سيادة، قادرة على الصمود، شاملة ومستدامة”. وقد سلطت هذه الندوة الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية، مع التركيز على دوره المحوري في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة والسيادة الغذائية.أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على “ضرورة إرساء منظومة مالية شاملة لتعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم القروي في سياق مطبوع بالتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية” [1]. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير المالي بالوزارة، محمد وحساين، حيث شدد على أهمية خارطة الطريق الثانية في الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي. تهدف هذه الاستراتيجية، التي تقودها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى تعزيز التربية المالية لزيادة الوعي والمعرفة بالخدمات المالية لدى سكان القرى، ورقمنة الخدمات لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الوسائل الرقمية، وتطوير الأداء عبر الهاتف المحمول لتوفير حلول دفع مبتكرة ومناسبة للبيئة القروية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الفلاحي الشامل لحماية الفلاحين من المخاطر المختلفة، وتسهيل الولوج إلى التمويلات التي تراعي خصوصيات القطاع الزراعي واحتياجاته [1].وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، تعكس الرغبة المشتركة في “تعزيز حلول أداء مبتكرة وشاملة ومكيفة بشكل خاص مع واقع العالم القروي” [1]. كما أعلن عن التوجه نحو توقيع اتفاقية إطار مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز التربية المالية للساكنة القروية، وتشجيع استيعاب أفضل للخدمات المالية، خاصة لصالح صغار الفلاحين.من جانبه، أشار مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، بشير محمد طارق، إلى أن “الحديث عن السيادة الفلاحية دون الحديث عن التمويل، هو حديث عن الطموح دون توفير الوسائل” [1]. ولفت الانتباه إلى الفجوات الكبيرة في الولوج للخدمات المالية، مؤكداً أن الاقتصاد الذي يستثني بعض مناطقه القروية لا يمكنه تحقيق نمو شامل.
