تتجه الأنظار إلى انعقاد مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، يُرتقب أن يحمل في طياته قرارات حاسمة تهم عدداً من الأوراش الاستراتيجية بالمملكة.
وبحسب معطيات متطابقة، سيخصص هذا الاجتماع لتدارس قضايا محورية تتعلق بتقييم السياسات العمومية، والنظر في مشاريع قوانين تنظيمية، إلى جانب رسم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل، بما ينسجم مع أولويات المرحلة.
كما ينتظر أن يتطرق المجلس إلى ملفات الأمن بمختلف أبعاده، فضلاً عن التحديات التنموية التي تواجه الجهات، في سياق السعي إلى تحقيق توازن مجالي وتعزيز فعالية التدبير العمومي.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يشهد المجلس أيضاً حركة تعيينات في مناصب عليا، خاصة على مستوى الإدارة الترابية، في إطار مواصلة تحديث الحكامة وتعزيز النجاعة المؤسساتية.
