BELADINEWS.MA
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب مفتوح على الصعيد الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، وذلك في خطوة تصعيدية تأتي احتجاجاً على ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها المهنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإضراب سيشمل توقف العدول عن العمل بكافة محاكم المملكة، ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على عدد من المعاملات والإجراءات القانونية المرتبطة بالتوثيق العدلي.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها ستنظم وقفة احتجاجية في اليوم نفسه أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تعبيراً عن رفضها للأوضاع الحالية، وسعياً للفت انتباه الجهات المعنية إلى ضرورة الاستجابة لمطالبها التي تعتبرها مشروعة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر بين الهيئة الوطنية للعدول والجهات الوصية، حيث يطالب العدول بإصلاحات مهنية وقانونية تهم تحسين ظروف العمل، وتحديث المنظومة العدلية، إلى جانب تعزيز مكانة مهنة التوثيق العدلي داخل منظومة العدالة.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الإضراب نقاشاً واسعاً حول واقع المهنة والتحديات التي تواجهها، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه العدول في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.
ويبقى الرهان معقوداً على تدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول توافقية، من شأنها إنهاء هذا الاحتقان وضمان استمرارية الخدمات العدلية لفائدة المواطنين.
