مكناس – بلادي نيوز.ma
في أجواء رسمية متميزة، احتضن السجن المحلي تولال 2 بمدينة مكناس، فعاليات الدورة الربيعية الخامسة عشرة للجامعة في السجون، المنظمة حول موضوع: “العقوبات البديلة نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية: الدلالات والتفعيل”، وذلك بحضور السيد عامل عمالة مكناس، الحاج عبد الغني الصبار، إلى جانب وفد رسمي وازن يضم مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي مؤسسات وطنية وفعاليات من المجتمع المدني.
وقد شكلت لحظة وصول السيد العامل والوفد المرافق له محطة بارزة في انطلاق أشغال هذا اللقاء، حيث حظي باستقبال رسمي يعكس أهمية الحدث، الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز بعدها الإنساني.
وقد شكلت لحظة وصول السيد العامل والوفد المرافق له محطة بارزة في انطلاق أشغال هذا اللقاء، حيث حظي باستقبال رسمي يعكس أهمية الحدث، الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز بعدها الإنساني.ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على مفهوم العقوبات البديلة باعتبارها توجها حديثا في السياسة الجنائية، يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان كرامة الأفراد، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كالأشغال ذات المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، بما يساهم في إعادة إدماج السجناء داخل المجتمع.
ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على مفهوم العقوبات البديلة باعتبارها توجها حديثا في السياسة الجنائية، يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان كرامة الأفراد، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كالأشغال ذات المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، بما يساهم في إعادة إدماج السجناء داخل المجتمع.وقد عرفت الجلسة الافتتاحية مداخلات أكدت على أهمية هذا الورش الإصلاحي، الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية، وكذا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية مداخلات أكدت على أهمية هذا الورش الإصلاحي، الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية، وكذا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.كما أبرز المتدخلون أن اعتماد العقوبات البديلة من شأنه التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ العقوبات، عبر التركيز على الإصلاح والتأهيل بدل الزجر فقط.
كما أبرز المتدخلون أن اعتماد العقوبات البديلة من شأنه التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ العقوبات، عبر التركيز على الإصلاح والتأهيل بدل الزجر فقط.ويُنتظر أن تتواصل أشغال هذه الدورة عبر تنظيم ورشات علمية ونقاشات مفتوحة، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومهنيين، لتبادل التجارب والخروج بتوصيات عملية من شأنها تعزيز تفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب.
ويؤكد هذا الحدث مرة أخرى انخراط مختلف المؤسسات في بناء سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية، قائمة على إعادة الإدماج وصون كرامة الإنسان، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها المغرب في مجال إصلاح منظومة العدالة.
ويُنتظر أن تتواصل أشغال هذه الدورة عبر تنظيم ورشات علمية ونقاشات مفتوحة، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومهنيين، لتبادل التجارب والخروج بتوصيات عملية من شأنها تعزيز تفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب.
