متابعة للشأن المحلي محسن الأكرمين.
يُحكى أن رئيس مجلس جماعة بدولة ديمقراطية، وسط نقاشات الدورة، وجد أن أعضاء المجلس يمارسون ديكتاتورية الديمقراطية (الموافقة والمصادقة) على نقاطها بالأغلبية. فكانت إحاطته:”بما أننا متفقون على رأي واحد، فإنني أؤجل الدورة إلى وقت لاحق، تكون قد برزت للوجود آراء مغايرة بالجودة والتفرد”. بحق كان قرارا حكيما وسليما برفع الجلسة، لأن في الاتفاق والتوافق !!! تغيب رؤية الإبداع والابتكار في أغلب أوجه التجديد، ويغيب تخليق الفعل والأداء !!!
مؤشر مدركات دورة فبراير بمجلس جماعة مكناس، أبانت بحق تغييرا في المواقف والتموقعات بين الأمس والحاضر. أبانت أن بعض سياسي مكناس خبروا فلسفة السفسطة بين الإقناع واستعراض الحجج والقوانين، وبين سياسة الردم والهدم، والاصطفاف (مع طارت معزة). هم سياسيو مكونات مجلس جماعة مكناس (الأغلبية الجديدة/ المعارضة القديمة). هي أغلبية هجينة وطيعة ترفع الأيدي (الموافقة والمصادقة)، وتساهم في قتل الديمقراطية، وفي فقدان الثقة في بعض سياسي (الأمس واليوم). هي الحكامة التي لازالت تحبو حبو وضعية الإعاقة، ولم تقدر الوقوف على رجليها والتصريح الصريح (هذا القرار لن ينفع مكناس !!!). هي الحكامة التي تُقتل عند استمرار (تفصيل مقاسات دفاتر تحملات) وفق المخرجات النهائية، واستغلال سذاجة الديمقراطية بتصويت الأغلبية.
دورة تنازعت فيها الرؤى بين الأعضاء (الأغلبية / المعارضة). دورة البحت عن تفويت الريع (حلال) غير المستحق عبر طبق من ذهب (دفتر تحملات)، كما أكده عضو من المجلس بصريح العبارة ” دفتر تحملات يثير لعاب مجموعة من المتدخلين…”، دفتر تحملات “مفصل على قياس مقاولات معينة…” وأنهى خطابه بصريح العبارة “عمري ما كنت مغفل…” حقيقة إشادة بهذا التدخل، وتسجيله تاريخيا بمقرر مجلس جماعة مكناس حين خالف تحالفه مع الأغلبية، ومع رأي فريقه السياسي. هي الأصوات التي ارتفع بقول الصدق، ولازالوا على العهد بين الأمس القريب في صنف المعارضة، واليوم في صنف الأغلبية.
تفتيت الملك العام الجماعي بمكناس سيكون له بحق أثر إضعاف الثقة حيال المؤسسة المنتخبة الجديدة. قد يغذي اللامبالاة في تقزيم التشاور العمومي إزاء المشاركة السياسية والمدنية. بين شعارات الاستثمار الرنانة، و البحث عن الترفيه بالجودة، تضيع الحقيقة بدفاتر تحملات غير محصنة قانونيا وأدبيا، ولما حتى أخلاقيا (الميثاق التعاقدي) بتأهيل الخدمات الاجتماعية والبيئية والترفيهية. دورة أضاعت ترتيب أولويات مكناس بين تنمية تفاعلية، وبين رهن ممتلكات الجماعة المتبقية ببخس الأثمان وبشروط هزلية هزيلة (انخراطات مجانية لفائدة 90 أسرة معوزة… المسبح الأولمبي بوعماير)، ومكناس به ما يفوق الثلث من الأسر المعوزة !!! من الهم التنموي، ما يضحك وقد يبكي من تعهدات بخسة(كما يلتزم المتعهد تخصيص 10 بطاقات الولوج مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة… !!!) وبئس، الالتزامات التعاقدية في ضياع حق العدالة الاجتماعية في مسبح أولمبي (بوعماير) من إنشاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( من 1989إلى 2019)، وما أسوأ أن بعض من يمثلنا في المجلس (خايفين على بوعميرة) الذي هاجر عن المدينة، بلا رجعة من تلك القرارات المجحفة على الدوام !!!
هي دوامة ممارسة ديكتاتورية الأغلبية العددية، وأداء السياسة العمومية باسم الديمقراطية. هو التاريخ الذي يوثق المسؤوليات غير الأخلاقية تجاه المدينة والساكنة. وقد يكشف التاريخ غير المنسي عن تلك المناطق الرمادية، وأين تتمرقع؟. (الشكيمة قبل من اللجام)، هي خلاصة نقط مجلس جماعة بمكناس في دورة فبراير الأولى والثانية، والتي تستبق سرعة التمرير (الموافقة والمصادقة) بالاستعجال، ولو بنقط ملاحظات يتيمة (إعادة صياغة دفتر التحملات)!!! هي الخلطة غير السوية بين ما هو استثماري، وما هو اجتماعي، وبرنامج عمل الجماعة (2022/2027) الذي لازال غائبا كإستراتيجية أولى، باعتباره (اللجام غير المريح). هي المرافق والخدمات العمومية التي ليست بخير (3 سنوات وتزيد والمسابح العمومية مغلقة). هي وضعية قرارات مجلس جماعة مكناس ليست بخير، وتتسم بالتسرع والسرعة، و تسير نحو التخلص من بعض (المسابح) باعتبار كلفة الإصلاح (مليار سنتيم !!!).
مكناس مدينة لازالت لم تبحث عن موجهات التنمية التفاعلية الحكيمة. مكناس لازالت تناقش اختيار (خاتم العريان في الترفيه !!!) حتى ولو بتأجيل نقطة منتزه الرياض إلى أجل غير مسمى. مكناس لازالت غير قادرة على توقيع شراكات قطاعية، والبحث عن سياسة مركزية متقدمة للدعم والتأهيل. مكناس لازالت لم تضبط (شنو باغية) مدينة الثقافة (المتحف/المسرح) أو مدينة (الشراكات).
