BELADINEWS.MA
إبراهيم بن مدان
نظم حزب التجديد والتقدم، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، بمقر اتحاد الصحفيين المغاربة بالرباط ندوة وطنية تحت عنوان:
“نموذج الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية بخصوصية مغربية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 (أكتوبر 2025)”.
وخلال هذا اللقاء، قدم الحزب الورقة التأطيرية المتعلقة بالنموذج الهيكلي المقترح للحكم في الأقاليم الجنوبية عبر نظام الأقطاب، وهي مقترح يقدم تصورًا متكاملاً يستند إلى بناء هرمي للتمثيل السياسي ينطلق من المواطن باعتباره أساس الشرعية، ويتدرج عبر الجماعات والجهات وبرلمان القطب، وصولاً إلى تمثيلية الأقاليم الجنوبية داخل الحكومة المركزية.
ويرتكز النموذج على مبادئ أساسية تشمل الشرعية الديمقراطية المتصاعدة، وضبط تنقل الاختصاصات بين المستويات الترابية، وضمان التكامل بين نظام الأقطاب والدولة المركزية، كما تفصل الوثيقة البنية التنظيمية للأقطاب، وآليات اشتغالها، ودور مؤسسات الرقابة الدستورية، إضافة إلى اختصاصات حكومة الأقطاب باعتبارها الإطار التنفيذي لترجمة الإرادة الترابية داخل مجال اختصاصها. وتبرز كذلك الوظيفة الجوهرية لمندوبي القطب باعتبارهم الجهاز التقني-القانوني المكلف بالضبط المؤسساتي وضمان الانسجام التشريعي والتنفيذي.
وقد عرف اللقاء حضور ممثلين عن اللجنة المشرفة على إعداد المقترح، إلى جانب ممثلين عن الحزب وأعضاء من اللجنة التنفيذية، إضافة إلى مناضلي الحزب بإقليم الرباط مما منح النقاش طابعًا تشاركيًا واسعًا يعكس الانخراط الجماعي في بلورة هذا التصور الوطني.
ويؤكد حزب التجديد والتقدم أن هذا النموذج يشكل خطوة نوعية بخصوصية مغربية أصيلة؛ نحو مقاربة متوازنة تجمع بين التمثيلية الترابية والمشاركة الوطنية، مع تعزيز فعالية العمل المؤسساتي في إطار احترام وحدة الدولة وسيادتها الكاملة.
وفي هذا الإطار، يبرز الحزب ضرورة إدراج البعد الإنساني ضمن مسار الحل، وفي مقدمته تنظيم عودة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في إطار تسوية إنسانية وسياسية تضمن سلامتهم وكرامتهم واندماجهم الكامل داخل وطنهم الأم، المملكة المغربية.
ويعتبر الحزب أن هذه الوثيقة تفتح آفاقًا موسعة للنقاش العلمي والمؤسساتي حول مستقبل التنمية والحكامة بالأقاليم الجنوبية، وتؤكد التزامه التام بمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ حل نهائي عادل، وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
