Beladinews.ma
عرفت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة مكناس، المقررة في 7 أكتوبر 2025، تعثراً غير متوقع بعد فشل الرئيس، العباس الومغاري، في تأمين النصاب القانوني اللازم لانعقادها، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المجلس منذ بداية ولايته.
مصادر من داخل الجماعة أكدت أن السبب لا يرتبط بالحراك المجتمعي أو بتداعيات المطالب الاجتماعية التي يرفعها شباب المدينة، بقدر ما يعود إلى انقسامات داخلية حادة بين مكونات الأغلبية المسيرة، والتي أطاحت بالمجلس السابق، لكنها اليوم تجد نفسها غارقة في دوامة من الصراعات الشخصية وتبادل الاتهامات.
ورغم محاولات التهدئة والاتصالات المكثفة التي سبقت الدورة، والتي وُصفت بأنها “محاولات تسخين” شملت جلسات ولقاءات واتفاقات في الكواليس، فإن كل تلك الجهود فشلت في ترميم الأغلبية المتهالكة، بل عجزت حتى عن تشكيل توافق حول اللجان أو تمرير دفاتر التحملات الخاصة بصفقات كبرى تقدر بملايين الدراهم، وعلى رأسها صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، التي شكلت نقطة تحول في موازين القوى داخل المجلس.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الوضع ليس سوى نتيجة طبيعية لتركيبة هجينة للأغلبية العددية التي أفرزتها تحالفات ظرفية، بعيدة عن الانسجام السياسي أو التوجه البرنامجي المشترك. كما ساهمت غيابات متكررة لعدد من المنتخبين، وانسحاب أحزاب كانت ضمن التحالف نحو المعارضة في توقيت غير مناسب، في زيادة التوتر داخل المجلس.
أما على مستوى المعارضة، فيبدو أن بعضها يكتفي بالمراقبة عن بُعد، دون تقديم بدائل واقعية، في وقت يصف فيه آخرون المجلس بأنه يعيش أزمة هيكلية أعمق من مجرد خلافات بين الفرقاء، تمتد إلى ضعف المجتمع المدني، وغياب إعلام جاد مستقل، واستمرار نفوذ منتخبين وفاعلين قدامى ما زالوا يتحكمون في مفاصل القرار المحلي منذ عقود.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأداء الجماعي لمؤسسة المجلس، وربما يعمّق فقدان الثقة بين الساكنة ومن يمثلها، ما لم يُفتح نقاش جدي حول إعادة هيكلة التحالفات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح قبل نهاية الولاية الانتدابية سنة 2027.
