تم أمس الأربعاء بأبيدجان بكوت ديفوار، عرض التجربة المغربية الناجحة للجماعات الترابية المنفتحة ، امام المشاركين في اشغال الندوة الإقليمية الرابعة، حول مشروع دعم الحكومات المنفتحة الفرانكوفونية.
في هذا السياق ابرزت السيدة فتيحية زنيبي، رئيسة قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية، سياسة المديرية في ما يتعلق بمصاحبة الجماعات الترابية في مجال الديموقراطية التشاركية ، وترسيخ مبادئ الانفتاح وضمنها الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة، والولوج الى المعلومة، والرقمنة.
وقدمت في هذا الصدد لمحة عن مكونات وحصيلة وافاق برنامج دعم الجماعات المحلية المنفتحة الذي يهدف الى مأسسة الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية، من اجل تنمية محلية منفتحة، وخاصة الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.
وذكرت السيدة زنيبي في عرضها بان دستور 2011 اقر بمبادىء الديموقراطية التشاركية، وبالانفتاح ودور ومساهمة منظمات المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، مشيرة الى ان هذه المبادئ تمت ترجمتها في العديد من القوانين.
وأضافت ان النموذج الجديد للتنمية في المغرب لعام 2021 ، يضع مبادىء الحكامة ضمن أولوياته، مبرزة ان الأهداف المتوخاة تتمثل في تمكين المواطن من الانخراط في تحديد الحاجيات، وان يكون في نفس الوقت فاعلا في البحث عن حلول، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمواطنات ومؤسساتهم المحلية، وتحسين جودة المرافق العمومية، وبرامج ومشاريع التنمية الترابية.
وبعد ندوات تونس (2015 ) وابيدجان (2019 ) وواغادوغو (2022) تتوخى هذه الندوة الإقليمية الرابعة (19 -20 يوليوز) التئام البلدان الفرانكوفونية حول حكومة منفتحة ،وتقييم وتقاسم الممارسات الجيدة على المستوى الإقليمي، فضلا عن جهود انخراط بلدان افريقيا الفرانكوفونية.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة- المغرب، فضلا عن المشاركة عن بعد لاعضاء من مجلس النواب.
وع
أبيدجان : عرض التجربة المغربية في مجال الجماعات الترابية المنفتحة
