فاس/BELADINEWS.MA
أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن المرحلة الجديدة من النموذج التنموي تتطلب ترسيخ “ثقافة النتائج” وتحقيق “عدالة اجتماعية ومجالية أكبر”، مشدداً على الدور المحوري للسلطات الترابية في تنزيل هذه الأوراش الكبرى. جاء ذلك خلال إشرافه على تنصيب والي جهة فاس مكناس الجديد خالد آيت طالب على جهة فاس-مكناس، في مناسبة شكلت منطلقاً لتحديد خارطة طريق واضحة للمسؤولين الجدد.العناية الملكية وخارطة الطريق التنمويةاستهل الوزير كلمته بالتأكيد على العناية المولوية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الجهة، مشيراً إلى أن التعيينات الجديدة تتزامن مع انطلاق مرحلة مفصلية في مسار التنمية الوطنية. وأوضح السيد لفتيت أن الرؤية الملكية، كما حددها جلالته في خطاب العرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، تمثل “توشيحاً للدرج” في إطار القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي.وحدد الوزير الأهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة في تسريع مسيرة المغرب التنموية وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بهدف تحقيق “عدالة اجتماعية ومجالية أكبر” وضمان استفادة جميع المغاربة من ثمار النمو، وتجاوز الفوارق بين الفئات والمجالات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ترسيخ ثقافة النتائج والتنمية المندمجةشدد وزير الداخلية على أن التغيير المنشود يتطلب السعي إلى ترسيخ “ثقافة النتائج الحقيقية”، والتي يجب أن تُبنى على حكامة دقيقة واستعمال تكنولوجيات الرقمنة لضمان الفعالية والسرعة في الإنجاز. وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، ترتكز على محورين أساسيين:1.تثمين المؤهلات المحلية: التركيز على الموارد والإمكانات الخاصة بكل مجال ترابي.2.برامج التضامن: تعزيز التضامن بين المجالات الحضرية والقروية.كما أشار إلى إحداث مكاتب لمواكبة المستثمرين على المستوى الترابي، مع إعطاء أولوية قصوى لإحداث مناصب الشغل للشباب والدعم الفعلي لقطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، لا سيما المناطق الجبلية والواحات.دور وزارة الداخلية كفاعل استراتيجيأكد السيد لفتيت أن وزارة الداخلية تضطلع بدور استراتيجي كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات، بحكم تواجدها الترابي وما خولها إياه الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة.ووجه الوزير نداءً واضحاً إلى الولاة والعمال، مشدداً على أن حجم مسؤوليتهم يتزايد باستمرار بسبب ارتفاع مستوى انتظارات المواطنين وحاجاتهم المتنامية. وطالبهم بـ:•تحفيز الاستثمار: العمل على دفع الاقتصاد المحلي من خلال توفير الأجواء الإيجابية وإزالة العوائق الإدارية.•تحسين العرض الترابي: الحرص على تحسين جودة العرض الترابي والرفع من جاذبيته للمستثمرين.•العمل بمسؤولية: تحقيق المصلحة العامة بكل انخراط ومسؤولية، واستحضار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى مضاعفة الجهود والتعبئة الشاملة في منظومة العمل الترابي لإنجاح هذا الورش التنموي الكبير، الذي وصفه بأنه “ورش التنمية”، مؤكداً أن ذلك يستدعي عملاً منسقاً ومدعوماً من جميع القطاعات الوزارية المعنية.
