BELADINEWS.MA
أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بتوسيع حالات التنافي بين المسؤوليات الانتخابية، وذلك من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتهدف هذه الخطوة، التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، إلى تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وينص مشروع القانون الجديد على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة أي هيئة منتخبة كـمجلس جهة أو مجلس عمالة أو جماعة أو مقاطعة أو غرفة مهنية.
وبحسب مصادر حكومية، فإن التعديل يأتي في إطار إصلاح المنظومة السياسية وتفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات إضافية، أبرزها تجريد أي نائب من عضويته في حال إدانته قضائياً أو بقائه رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، إضافة إلى تحديد أجل تسعين يوماً كحد أدنى للإعلان عن تاريخ الاقتراع.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات تمثل خطوة نوعية لترشيد تدبير المناصب الانتخابية وتعزيز نجاعة المؤسسات التمثيلية، انسجاماً مع دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
