تستعد الحكومة المغربية لعقد اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، حيث يتضمن جدول الأعمال ملفات وازنة، على رأسها مشاريع مراسيم مرتبطة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يشهد في الآونة الأخيرة موجة احتجاجات من جيل الشباب “Z” المطالب بإصلاحات جوهرية تمس هذا القطاع الحيوي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي سيفتتح أشغاله بمناقشة مشروع قانون يهم تعديل وتتميم النصوص المنظمة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قبل أن ينتقل إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم.
ويخص المشروع الأول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما يتعلق الثاني بالتعويضات الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترة تدريبهم، أما المشروع الثالث فيرتبط بمراجعة المرسوم الملكي المتعلق بالنظام الأساسي للأطباء الداخليين العاملين بمستشفيات الصحة العمومية.
كما أضاف المصدر ذاته أن المجلس سيُختتم بمناقشة والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة مباشرة بعد ذلك اجتماعاً خاصاً للتداول في بعض مقترحات القوانين المعروضة عليها.
