هيئة التحرير :BELADINEWS.MA
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات صارمة لضبط صرف الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى إلى ضمان الشفافية وترشيد الإنفاق العمومي ومنع أي استغلال محتمل لهذه الموارد في تحقيق مكاسب انتخابية. وجاء هذا التحرك بعد أن تم تسجيل حالات تضارب مصالح في عدد من الجماعات الترابية، خاصة حين يكون أقارب بعض المنتخبين هم من يسيرون جمعيات مستفيدة من منح مالية، وهو ما أثار تحفظات ودفع السلطات الوصية إلى إعادة النظر في ميزانيات جماعية تضمنت زيادات غير مبررة في بند الدعم.
وقد وجهت الوزارة تعليمات واضحة إلى الولاة والعمال بضرورة التدقيق في الميزانيات المعروضة عليهم والتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب ببنودها، خصوصًا ما يتعلق بمنح الجمعيات. كما تم التأكيد على أن لهم صلاحية رفض أي تعديلات أو بنود لا تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، مع ضرورة تفعيل سلطاتهم في المراقبة لضمان نزاهة العمليات المالية للجماعات.
ويهدف هذا التشديد إلى قطع الطريق أمام أي ممارسات من شأنها استغلال الجمعيات كواجهة لتعزيز النفوذ الانتخابي، مع التركيز على أن الدعم العمومي يجب أن يوجه حصريًا لخدمة الصالح العام وفق معايير موضوعية وشفافة. كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتؤكد التزام الدولة بمبدأ الحكامة الجيدة والصرامة في تتبع المال العام.
