في خطوة غير متوقعة، أقدمت السلطات المغربية على إغلاق مكتبي الجمارك البرية مع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، زوال يوم الثلاثاء، دون إصدار أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات هذا القرار.
ورغم غياب التوضيح الرسمي من الرباط، رجحت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية أن هذه الخطوة قد تكون رداً على استقبال الحزب الشعبي الإسباني خلال مؤتمره الأخير لعبد الله العربي، ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، وهو ما اعتُبر استفزازاً مباشراً للمغرب.
من جهتها، أشارت مصادر إسبانية أخرى إلى احتمال ارتباط القرار بانطلاق عملية “مرحبا” التي تسهل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تمتد من 10 يونيو إلى 15 شتنبر. ويرى بعض المراقبين أن المغرب قد يكون اختار التركيز على هذه العملية وتسهيل عبور الجالية في أفضل الظروف، على حساب فتح معابر تجارية مع المدينتين المحتلتين.
وفي السياق ذاته، اعتبر كارلوس إتشيبيريا، مدير مرصد سبتة ومليلية، أن التغييرات الجمركية التي يعتمدها المغرب لا تخضع لقواعد ثابتة، بل ترتبط بما وصفه بـ”الواقعيات السياسية”، مشيراً في تصريح لصحيفة “إل ديبانتي” إلى أن الرباط تستخدم مثل هذه الإجراءات كأدوات ضغط على مدريد.
وبينما يرى الجانب المغربي في هذه الإجراءات جزءاً من سيادته وحقه في تنظيم حدوده، شرعت السلطات الإسبانية في التخطيط لتوسيع مرافق الحرس المدني والجمارك على الجانب الإسباني من الحدود، وذلك في إطار استراتيجية جديدة للتعامل مع المغرب.
وتهدف هذه التوسعة إلى ملاءمة حدود سبتة المحتلة مع المعايير الأوروبية، لا سيما فيما يخص مراقبة الدخول والخروج بطرق أكثر تطوراً. وحسب تقارير إعلامية إسبانية، من المنتظر أن تشمل هذه التوسعة حوالي 400 متر مربع من الأراضي التابعة للملك العام البحري، مما سيمكن من تركيب تجهيزات متطورة لمراقبة البضائع والأشخاص وفق النظام الأوروبي للسلامة وسرعة العبور.
بين الحسابات السياسية والتحولات الميدانية، تظل العلاقة بين الرباط ومدريد مرهونة بمواقف متبادلة، تتأرجح بين التنسيق والتوتر، وسط تحديات متزايدة على جانبي الحدود.
