صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك بعد إدراج عدد من الملاحظات والتعديلات التي أثيرت خلال المناقشة.
وقد قدم مشروع المرسوم السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، الذي أوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لحركة السير، ومواكبة التحولات التقنية والمجتمعية التي يعرفها قطاع النقل، بما يضمن مزيداً من السلامة الطرقية وفعالية المراقبة.
ويهدف هذا التعديل إلى إعادة النظر في عدد من المقتضيات المرتبطة بالمركبات، من بينها الجوانب المتعلقة بالمواصفات التقنية، وإجراءات التسجيل، ومراقبة المطابقة للمعايير القانونية، وهو ما من شأنه أن يُسهم في تنظيم أفضل لسير المركبات وضمان جودة الأسطول الوطني.
وتُعد هذه المصادقة خطوة إضافية نحو تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الردع ومتطلبات التحديث، في ظل التحديات التي يعرفها القطاع، خاصة فيما يتعلق بحوادث السير وظاهرة تهالك بعض المركبات المستعملة.
هذا، ومن المرتقب أن يُحال المرسوم المعدل على مسطرة النشر والتنفيذ في الأيام المقبلة، لتدخل مقتضياته حيّز التطبيق فوراً بعد استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
