الدار البيضاء
عاشت منطقة باب مراكش، مساء الثلاثاء 10 يونيو الجاري، على وقع حادث استثنائي يسلط الضوء مجددًا على التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية في المغرب، بعدما أقدم عدد من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على محاولة اقتحام مقر ديمومة أمني بغرض تحرير أحد الموقوفين من رفاقهم.
الحادث، الذي وُصف بـ”الخطير”، استنفر الأجهزة الأمنية التي تدخلت بسرعة واحترافية، حيث تم تطويق محيط الديمومة والسيطرة على الوضع دون تسجيل إصابات بليغة، مع توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في هذا الفعل الجماعي غير القانوني.
ووفقًا لمعطيات أولية، فقد باشرت السلطات المختصة تحقيقًا دقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، من أجل كشف ملابسات الحادث، وتحديد الجهات المحرضة أو المتورطة في هذا السلوك الذي يشكل اعتداءً صريحًا على هيبة المؤسسات الأمنية وخرقًا سافرًا للقانون.
وتطرح هذه الواقعة، التي خلفت صدمة في صفوف الساكنة المحلية، أكثر من علامة استفهام حول تصاعد حدة التوتر بين بعض المهاجرين غير النظاميين والسلطات، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معقدة، ومحدودية آليات الإدماج والتأطير، خصوصًا في المدن الكبرى كالعاصمة الاقتصادية.
ويؤكد خبراء أن مثل هذه الأحداث تعكس الحاجة المُلِحّة إلى تبني مقاربات شمولية ومستدامة للهجرة، تقوم على التوازن بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق الإنسانية، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور.
كما يعيد الحادث النقاش حول ضرورة مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة، وتوفير شروط العيش الكريم للمهاجرين النظاميين، مقابل اتخاذ إجراءات رادعة تجاه التجاوزات التي تمس بالأمن والاستقرار داخل المدن المغربية.
