التعميم من أجل التبخيس والطعن ليس في الأفراد فقط بل حتى في المؤسسات بشعارات تبخيسية جاهزة من منطلق مصلحي فردي في غياب معنى الصالح العام، عممنا “قليش” من منطلق الطعن في فلان أو علان من غيرة فردية أو من كره إداري داخل نفس المؤسسة وعممنا حالات معزولة لرجال سلطة لكي ننشر ثقافة السلبية ليس لغرض ما يتفوه به كحقوقيين بل لشيطنة مؤسسة قائمة الذات من قدم الزمن لإبتزازها لغرض تموقع ظرفي أو لصنبور أغلقته عني لإعتبارات قد نراها ظلم لكنها حكامة جيدة بمنطوق دستور المملكة، ما إجتمعت أمتي على ظلال فلماذا تغاضينا عن إعادة الإعمار المرتبط بإحصاء وتتبع ورش الزلزال وفي اضرار الفياضانات التي واكبها رجال السلطة ليلا ونهارا كشاهد وليس كحكواتي، عندما يكون رجل الامن ورجل السلطة والدرك والوقاية المدنية والقوى المجتمعية الحية من جمعيات مدنية وحقوقية ومنتخبين أطباء ورجال إنقاد وإغاتة وتكامل الجانب الانساني في العمل بالجانب الإداري كمسؤولية حتى مرت أحلك الفترات في هذه المناطق والتي أطرها البعد الانساني الفطري وتحولت الادارات والمؤسسات العمومية الى نواة تهتم فطريا بالإنسان كإبن لها، ولكن السؤال هو لماذا ننسى الإيجابي ونهرول الى تعميم كل ما هو سلبي؟
في تنغير رجال صادقون، صادقون امام الله وأمام السدة العالية بالله التي قلدتهم أمانة تولي المسؤولية نيابة عنها بميثاق غليظ. وهذا الميثاق هو الحكم بين الرئيس والمرؤس والشعب، فلنحتكم جميعا الى المؤسسات من دون مزايدات وإن تعفوا وتصحفوا وتعذروا بعضكم البعض فهو خير، فكم من زلة إرتكبناها وسترها الله بفضله حتى عم سترها على جميع عباده. وكم من ملف قدرناه كبير وبينت الأيام أنه تقدير مضخم لواقعة جدير بنا أن نعقلنها في سياقها مع ترتيب الجزءات من الجهات الموكول لها بذلك ولها كامل الصلاحية في تقديرها لطبيعتها أولا وللضروف وللسياق وحرصا على حسن سير المرفق العام.
لو أتيح لكل فرد منا من منطلق الفردانية أن يعبر عن ما يعتبره بداخله غبن او ظلم لن يتاح أي مجال للإشتغال لا لرجل السلطة ولا لرجل الامن ولا لمؤسسة القضاء ولا حتى للمواطن، حيث سنبقى حبيسي تدبير الإنفلات والكيد والفوضى التي يحاول البعض زرعها، وفي هذا السياق باب الكتابة الفردية مفتوح محليا ومركزيا في اي ملف لكن لكل من له الصفة والمصلحة في مظلمته وكم من الشكايات والملتمسات وطلبات اللقاء التي يكون موضوعها ملفات فردية او جماعية تغرق بها جميع مؤسسات الدولة وإلزامية الجواب عن مضمونها مفروض فلنسك دروب حسن النية بالاخر وبالمسؤولين عوض التموقع في النقيض. الحكمة تقتضي التشارك المعقلن ممن له الصفة أولا خدمة للصالح العام وتقبى الملفات الفردية فردية مقرونة بأصحابها وعليهم تدبيرها كما هو متاح لهم قانونا من دون إقحام المؤسسات ومن دون تجييش، هذا كله لنغلب المصلحة العامة على الخاصة، قد أكون معني بسوء تقدير موقف من جهة ما ولكن هذا لا يعني من هذا المنطلق أن أحاول الإقتناص أو الإختباء وراء حالات معزولة يراها العامة في محطة ما كموجة ظرفية غبن وظلم لأغطي بحساب ضيق على مشكلتي الفردية.
المؤسسات المجتمعية والإدارية والأمنية والقضائية عماد هذه الأمة بها بنت حضارتها ودافعت بها عن إستقلالها ونالت بها حريتها فلنتركها تشتغل في هذا الزمان الذي جاد به الله علينا من السكينة والأمن وصوت مسموع بين الأمم، فما علينا الا أن نساهم من جانبنا كل بقدر المستطاع على الحفاظ على هذا السلم والحرص على إكمال ورش الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة المفتوح كورش ملكي لا رجعة ولا تهاون فيه…
