في خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية المغربية، صادق مجلس النواب يومه الثلاثاء 20 ماي 2025 على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بأغلبية 130 صوتًا مقابل 40 معارضًا. هذا التعديل، الذي وصفه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”دستور للعدالة الجنائية”، يهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان محاكمة عادلة، مع مراعاة التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يهدف مشروع القانون المعدل إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، من خلال عدة مستجدات قانونية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الإجراءات القضائية في المغرب. من أبرز الأهداف التي يسعى هذا التعديل إلى تحقيقها:
1. تعزيز ضمانات حقوق المتهمين: من خلال توفير حماية قانونية أكبر للمتهمين أثناء مرحلة التحقيق، حيث يهدف القانون إلى ضمان محاكمة عادلة وتحقيق العدالة الجنائية بطرق أكثر شفافية.
2. تكريس مبدأ قرينة البراءة: مع عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا بالجريمة، وهو ما يعكس التزامًا قويًا بحقوق الإنسان.
3. حماية ضحايا الجرائم: يهدف القانون إلى توفير حماية أكبر للضحايا، وخاصة في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي والإيوائي لهم.
4. استخدام الوسائل الرقمية: في إطار تحديث الإجراءات القانونية، يعزز القانون استخدام الوسائل الرقمية في مراحل مختلفة من المسطرة الجنائية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليص التأخير الذي قد يصيب القضايا.
5. ترشيد الاعتقال الاحتياطي: وتقليص اللجوء إليه، مع تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
6. تسهيل رد الاعتبار: وتبسيط إجراءات الأداء والغرامات.
بعد المصادقة في مجلس النواب، سيُحال المشروع إلى مجلس المستشارين لمناقشته والمصادقة عليه. في حال الموافقة، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.
يعد تعديل قانون المسطرة الجنائية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الجنائية بشكل أكثر تطورًا وشفافية. مع التركيز على حقوق الإنسان، وحماية الضحايا، والحد من الانتهاكات المحتملة، يسهم هذا القانون في تحديث النظام القضائي المغربي بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
مراسلة اشرف خدوش
