يوسف القاضي
أشرفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، بقلعة مكونة، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة هامة؛ لتأهيل إقليم تنغير، إلى جانب السيد مولاي إسماعيل هيكل عامل إقليم تنغير، والسيد ابراهيم ايت القاسح، رئيس المجلس الإقليمي. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الاتفاقية حوالي 161 مليون درهم، وتهدف إلى تمويل تأهيل مراكز الجماعات الترابية بالإقليم، والارتقاء بمستوى التجهيزات الأساسية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق رؤية تنموية شمولية يشرف على تنفيذها السيد العامل، الذي يُعتبر أحد أبرز الداعمين للمبادرات التنموية بالإقليم، وذلك عبر مقاربة تشاركية تقوم على تعبئة الشركاء، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الملحة، وتحقيق التوازن بين المجالات الحضرية والقروية، كما تندرج هذه الاتفاقيات، في إطار برامج التأهيل الحضري والمجالي التي تنفذها الوزارة بشراكة مع الفاعلين الترابيين.
مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية المحلية
ومن أبرز المشاريع المعلن عنها في هذا الإطار، برنامج تأهيل الجماعة الترابية لقلعة مكونة، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 57.95 مليون درهم. ويهم هذا المشروع تهيئة عدد من الأحياء الناقصة التجهيز مثل حي السلام، حي الوردة وحي الانبعاث، ويشمل تقوية الطرق، الإنارة العمومية، التشجير، وتطوير المرافق الحضرية، بما في ذلك الربط بمحاور الطرق الرئيسية.
كما تم تقديم معطيات حول برنامج التأهيل الحضري للمراكز القروية بالإقليم، والذي يشمل 21 مركزًا لفائدة أكثر من 17,700 أسرة، بغلاف مالي يصل إلى 80 مليون درهم، بتمويل من الوزارة. ويشمل هذا البرنامج، الممتد إلى غاية 2026، تجهيز الطرق، الأرصفة، الفضاءات الخضراء، والمرافق العمومية.
التزام متعدد الأطراف وشراكات فعالة
وتعكس هذه المبادرات التزام الوزارة بتفعيل سياسة المدينة وتحقيق العدالة المجالية، حيث شملت الشراكات الموقعة تدخل عدد من الفاعلين، من بينهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة-تنغير، المكتب الوطني للكهرباء والماء، والمجلس الإقليمي لتنغير، إلى جانب الجماعات المعنية.
وجدير بالذكر، أن نسبة تقدم الأشغال في بعض المشاريع بلغت 30% مع بداية سنة 2024، في حين تم تحديد مدة الإنجاز في ثلاث سنوات، بما يعزز دينامية التنمية بالإقليم ويستجيب لتطلعات ساكنته، كما تجسد هذه البرامج رؤية الوزارة لتأهيل المجالات الترابية بشكل مندمج، بحيث أن تحسين البنية التحتية يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات العيش والاندماج المجالي.
