مراسلة :اشرف خدوش -beladinews.ma
انطلقت، صباح الأربعاء 7 ماي 2025، أشغال اليومين الدراسيين حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بفندق كونراد الهرهورة – الرباط. وينظم هذا اللقاء من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور شخصيات قضائية وحكومية بارزة وخبراء دوليين.
وأكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاستعداد لتنزيل القانون الجديد في أفق غشت المقبل، معتبراً إياه خطوة نوعية نحو تطوير السياسة الجنائية، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تركز على الإدماج والإصلاح بدل الردع فقط.
وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد يتيح للقضاء إمكانية استبدال العقوبة الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات بأحد التدابير الأربعة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من الاكتظاظ السجني وتعزيز نجاعة العدالة الجنائية.
اللقاء عرف أيضاً حضور ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومندوبية السجون، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وخبراء من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، بهدف تبادل الخبرات حول أنجع السبل لتطبيق هذه العقوبات البديلة.
وأعلن رئيس النيابة العامة أن العمل جارٍ على إعداد دليل عملي لتطبيق هذا القانون، سيتم تعميمه على القضاة بعد صدور المرسوم التطبيقي، مبرزاً أهمية التكوين والتنسيق بين جميع المتدخلين لضمان نجاح هذا الورش التشريعي المهم.
هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة العقابية وضمان حقوق الأفراد داخل المجتمع.
