في إطار السياسة الرشيدة التي تنتهجها المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تقوم على مبادئ التسامح والصفح واحتضان كل أبناء الوطن، تجدد المملكة العلوية الشريفة تأكيدها على أن الوطن غفور رحيم، وتمد يدها لكل المواطنين المغرر بهم الذين يرغبون في العودة إلى حضن وطنهم الأم.
غير أن هذه العودة تظل خاضعة لشروط قانونية وإدارية واضحة، أهمها أن يكون المعني بالأمر مواطناً مغربياً مسجلاً ضمن لوائح الإحصاء التي قامت بها الإدارة الإسبانية سنة 1974 بالأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا الإجراء الإداري يُعدّ المرجع القانوني الأساسي لتحديد الهوية والانتماء الوطني لهؤلاء الأفراد.
وفي المقابل، فإن كل من لا تتوفر فيه هذه الصفة ولا يندرج ضمن هذه اللوائح، يعتبر بحكم القانون من رعايا دولة الجزائر، وعليه التوجه إلى الجزائر للبحث عن ملاذ هناك.
إن المملكة المغربية، وهي تؤكد على التزامها بثوابت الوحدة الوطنية والترابية، لا تدّخر جهداً في فتح أبواب العودة والمصالحة، لكنها ترفض في الوقت ذاته كل محاولات التلاعب بالهوية الوطنية أو استغلال قضية الصحراء المغربية لأغراض سياسية أو دعائية.
وختاماً، تبقى الصحراء مغربية، أرضاً وشعباً، ولن يُسمح بأيّ تساهل في قضايا السيادة، في ظل الاحترام التام للشرعية الدولية والضوابط الوطنية.
