نظمت مفتشية حزب الاستقلال بطنجة أصيلة ندوة علمية حول موضوع ” مراجعة مدونة الأسرة السياق و المآلات ” تنزيلا لبرنامج سنة التطوع 2025 .
و قد أطر هذه الندوة الأستاذ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومدير جريدة العلم ، والأخ الدكتور عبد الحفيظ ادمينو أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو اللجنة التنفيذية و الأستاذة رشيدة بلباه رئيسة جمعية آمنة للدفاع عن النساء و الأطفال ضحايا العنف، و الدكتور عبد العزيز جناتي محامي بهيئة طنجة وفاعل حقوقي
في البداية قدم المفتش الإقليمي عرضا افتتاحيا قدم من خلاله الأرضية العلمية للندوة أكد فيها أننا حزب الاستقلال يعتمد على أهداف ومبادئ ثابتة لا تتغير، المرجعية الإسلامية ووحدة الأمة المغربية في استقلالها ووحدة ترابها، والديمقراطية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات الفردية و الجماعية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات،والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى صيانة كرامة المواطن وكرامة الأسرة والمجتمع ،وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي نحو النماء و التقدم
و أضاف أن الأسرة هي النواة الصلبة التي يتشكل مها النسق الاجتماعي المغربي ، و للحفاظ عليها وتأطيرها قانونيا من خلال مدونة الأسرة قانون.03 70 بمثابة مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2004 .التي تتضمن400 مادة ويتضمن الكتاب الأول الزواج والكتاب الثاني انحلال ميثاق الزوجية و آثاره و الكتاب الثالث الولادة و نتائجها والكتاب الرابع الأهلية و النيابة الشرعية والكتاب الخامس الوصية الكتاب السادس الميراث الكتاب السابع أحكام انتقالية وختامية.
و أشار إلى أن حزب الاستقلال يعتبر المرجعية الإسلامية هو منطلق لأي تعديل يخص الأسرة المغربية وأن لا اجتهاد مع النصوص القطعية ، وتبقى فسحة الاجتهاد بما يتطابق مع تعاليم الإسلام واحترام أعراف وقيم المغاربة، وأن أي إفتاء أو اجتهاد في الدين مؤطر بنص الدستور الفصل 41 ” حيث يتضمن ما يلي :
(……. يرأس الملك أمير المؤمنين ، المجلس العلمي الأعلى ، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي التي تعتمد رسميا ، في شأن المسائل المحالة إليه ، واستنادا إلى مبادئ و أحكام الدين الاسلامي الحنيف ، ومقاصده السمحة. ….)
و قد استهل الأستاذ عبد الله البقالي عرضه بتحديد سياق تعديل مدونة الأسرة الذي يأتي في سياق الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب سواء تعلق الأمر بالعدالة الانتقالية ثم الإصلاح الدستوري الذي اعتبره ثورة حقيقية ومؤخرا قانون الإضراب و قانون المسطرة الجنائية وهو سياق يطبعه روح الإصلاحات الجذرية و العميقة في المجتمع إلى جانب التحديات الخارجية و العمل قدما من الانتقال من نموذج سياسي إلى نموذج سياسي جديد و أحسن ، وثمن منهجية الاشتغال المعتمدة على التشارك
و المشاركة ، وانتقد بشدة من يريد أن يكون وصيا على المغاربة يتعلق الأمر بتصريحات تصدر عن شخصيات رسمية تريد فرض مواقفها الخاصة .
وختم تدخله بأن المغرب دولة إسلامية ، و الاجتهاد يبقى حاجة ملحة لتطوير المدونة لما فيه مصلحة البلاد و حماية الأسرة من خلال مقاربات دينية و حقوقية واجتماعية.
وتناولت الكلمة الأستاذة المحامية رشيدة بلباه التي اعتبرت مدونة الاحوال الشخصية كانت لا تنصف المرأة ، فيما ثمنت إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 التي كانت قفزة نوعية وأشارت إلى إشكالات تبقى قائمة لإيجاد حلول لها منها زواج القاصرات وزواج المغتصبة من طرف المغتصب و الحضانة و النفقة للأبناء عند زواج المطلقة الحاضنة .
ثم تقدم الدكتور عبد الحفيظ ادمينو بعرض تطرق فيه لمنطلقات حزب الاستقلال ودوره في إخراج مدونة الأحوال الشخصية مع الزعيم الراحل العلامة و المفكر علال الفاسي وترأس الراحل الأستاذ امحمد بوستة اللجنة الوطنية لإخراج مدونة الأسرة بتكليف ملكي سامي وأشار إلى نواقص المدونة ينتج عنها حالات طلاق مرتفعة ومقلقة المئات يوميا إلى جانب محدودية مسطرة الوساطة و الصلح، ومعضلة زواج القاصرات ، والنيابة الشرعية ، وبروز الأسرة النووية عوض الأسرة الممتدة.
و أكد على ضرور التوازن بين حقوق المرأة و الرجل و الأطفال ، وأن لا محيد عن اعتماد مقاصد الشريعة الإسلامية لأن دين الدولة الإسلام في إطار الإعتدال و الاجتهاد المنفتح وثمن الإفتاء الجماعي الذي يكرسه المجلس العلمي الأعلى تحت رئاسة الملك أمير المؤمنين مع فتح باب التشاور و الحوار المفتوح .
و أكد في الأخير على ضرورة تقوية مؤسسات الوساطة واعتماد القضاء المتخصص و إصدار دليل علمي للقضاة للاستئناس به كمنطلق للتعاطي مع قضايا الأسرة ، و بالموازاة الأمر يتطلب تقوية الوضعية الاقتصادية للأسر ومحاربة الفقر و توفير فرص العمل ووضع سياسات اجتماعية تهتم بالمرأة و الطفولة .
و في العرض الذي تقدم به الدكتور عبد العزيز جناتي أكد فيه إلى ضرورة تعليم وتكوين وتمكين المرأة لتكون منتجة وتساهم في الناتج الوطني يمكن أن يصل إلى 2 % .
و انتقد غياب الالتقائية بين مدونة الأسرة و السياسات العمومية و المجالية مما ينتج عنه غياب الاهتمام بالأسرة في الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية ، و أكد أن المادة 400 لا تشير إلى كافة المرجعيات و المذاهب المعتمدة التي تنبني عليها أحكام وشروط مواد مدونة الأسرة .
و أشار كذلك إلى غياب منظومة موحدة تحدد بدقة النفقة و المتعة بشكل جلي وواضح حيث لا توجد معايير موحدة .
وفي الأخير تفاعل الحاضرون بتدخلات أكدت على ضرور الالتزام بالمرجعية الإسلامية، إلى جانب إحداث مؤسسة الوساطة والدعم الاجتماعي بالموازاة وضع سياسات عمومية ناجعة في مجالات التعليم و الصحة و الشغل والسكن والطفولة والمرأة للارتقاء بالأسرة ، وتصب كلها في محاربة الفقر والجهل وتؤثر إيجابا على تماسك الأسرة واستمراريتها لأنها عماد المجتمع وركيزة لبناء نسيج اجتماعي سليم يساهم في بناء الدولة و المستقبل و تحقيق الاستقرار والتقدم و الرفاهية .
