أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة من المسؤولين والمنتخبين سيمثلون قريبا على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، على خلفية الملف الذي بات يعرف ب”أراضي اليهودي”.ودلك بعد أن توصلت النيابة العامة بشكاية في الموضوع معززة بحكم قضائي صادر عن قاض بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية، يقر بملكية المواطن اليهودي لـ 11 بقعة أرضية بكزناية، بعد أن فوجئ بالسطو عليها، وتحويلها إلى تجزئة سكنية.
وكان دات المواطن المغربي اليهودي قد وجه مؤخرا شكاية تظلم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس عنونها بـ “أنـقـدنـي يـا جــلالـة المـلك” ودلك بخصوص أرض سلبت منه بضواحي كزناية مدخل مدينة طنجة، وهي القضية التي ستأخد أبعادا أخرى، بحيث ستسقط رؤوسا كبرى تورطت في القضية منها منتخبون وسياسيون ومنعشون عقاريون مجزئون…
ولم يكن المواطن الإسباني اليهودي ذي الأصول المغربية أنه حينما يعود لزيارة مدينة طنجة،حيث عاش أبوه و أجداده، سيجد أن قطعا أرضية كان ورثها من أبيه قد جزئت، وبنيت فوقها عدة منازل دون علمه…. فالمدعو “جاكوب ليفي بنديان” يملك 11 قطعة أرضية بجماعة اكزناية ورثها عن أبيه.وهي ملكية مسجلة برسم عقاري بالإدارات المغربية وبالقضاء العبري بمحكمة طنجة.لكنه عندما عاد مؤخرا للمدينة اكتشف أن عصابة قد استولت على جزء كبير من أراضيه بدون أي سند قانوني وبنيت فوقها مباني جاهزة للسكن… واغتنى منها مجزئون ومنعشون عقاريون …
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على أراضي الغير بجماعة اكزناية،فالجميع يتذكر قضية سجن مسؤول سابق بالجماعة لتورطه في سلب عدة بقع أرضية باستعمال النصب والاحتيال وتزوير مستندات. واليوم تتكرر نفس العملية والتي كان ضحيتها مواطن مغربي يهودي مقيم في إسبانيا.
الضحية سبق وأن تقدم بشكوى أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة مثبتا شرعية ملكيته للقطع الأرضية المنهوبة بكل الوثائق الرسمية والقانونية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وسريع يرد له أراضيه و يعاقب جميع أفراد العصابة ومن ساعدهم في دلك.
“جاكوب ليفي بنديان” ، اليهودي المغربي عاد اليوم إلى طنجة، وهو واثق من أن الإدارة المغربية ستحترم شكايته إلى صاحب الجلالة حين أكد على ضرورة تسهيل كل المساطير أمام المستثمرين اليهود الذين يودون الإقامة والإستثمار ببلدهم الأم. إلا أنه يصدم حينما إكتشف أن عصابة استولت على أرضه دون أدنى حماية من الإدارة المحلية،مما يدل على أن مافيا العقار باكزناية متغللة، ولا تهاب أحدا بالرغم من الحملة التي قادها والي الجهة محمد امهيدية ضد مافيا العقار بالمنطقة،وأسقط بعض الرؤوس الغليظة.
وملف الشكاية المقدمة لدى الوكيل العام للملك يتهم فيها أسماء وازنة باكزناية، يشاع أنها تتحرك على جميع الأصعدة لطي هدا الملف. لكن جاكوب ليفي بنديان لن يستسلم مهما كان الثمن…. بحيث أكدت مصادر مطلعة أنه سيخرج للعلن في حوار مع قناة إسبانية رسمية يشرح فيها كل التفاصيل ويدكر فيها كل الأسماء المتورطة
وكل الطنجاويون يتدكرون أن يهوديا مغربيا إلتقى المرحوم الحسن الثاني بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1995، واشتكى له من الاستيلاء على قطعة أرضية محادية لفندق شهرزاد بطنجة، بنيت فوقها عمارة … فما أن عاد المرحوم الحسن الثاني إلى الرباط حتى استدعى كل الأطراف المتورطة في القضية وحكم عليهم بٱداء مبلغ مالي مضاعف لثمن القطعة الأرضية التي بنيت فوقها العمارة الشهيرة بكورنيش طنجة…. حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاستيلاء على أملاك الغير
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تُخطط لمطالبة المغرب وسبع دول عربية أخرى بتعويضات عن ممتلكات وأصول فقدها اليهود عندما أجبروا على الفرار من ديارهم في تلك البلدان، منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وقالت غيلا غملائيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، إن “الوقت قد حان لتصحيح الظلم التاريخي ضد اليهود في سبع دول عربية منها المغرب وإيران؛ وذلك لإعادة مئات الآلاف من ممتلكات اليهود التي فقدوها، وهذا حقهم”.
ونقلت المصادر الإعلامية ذاتها أن السلطات الإسرائيلية تضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع لمطالبة عدد من البلدان بإرجاع ممتلكات اليهود. وتبعا لذلك، ستطالب إسرائيل بما لا يقل عن 35 مليار دولار من تونس، و15 مليار دولار من ليبيا….
ويصل عدد المبالغ المالية، التي ستطالب إسرائيل بردها في كل من العراق والمغرب وسوريا ومصر واليمن وإيران وليبيا وتونس، إلى أكثر من 250 مليار دولار.
وتقدر الشبكة الدولية اليهودية عدد اليهود الذين طردوا من 10 دول عربية بحوالي 856 ألف يهودي؛ لكن المشروع الجديد يستثني الجزائر ولبنان في مطالب التعويضات المالية.
وعملت الحكومة الإسرائيلية، خلال السنة الماضية، بشراكة مع شركة محاسبة دولية، بإحصاء قيمة الممتلكات والأصول التي كانت مملوكة لمئات آلاف اليهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي سنة 2010، أصدرت إسرائيل قانوناً ينص على أن أي اتفاق سلام نهائي مع فلسطين يجب أن يعالج مسألة التعويضات المالية لليهود من الدول العربية، بعد إجبارهم على الرحيل.
وأثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً على وسائل الإعلام العبرية؛ فقد أكد جمليل، وهو عضو حزب الليكود الحاكم في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه “لا يمكن الحديث عن الشرق الأوسط دون مراعاة حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف”.
وتعليقا على الموضوع، أوردت مواقع إسرائيلية أن عدد اليهود في المغرب تقلص من 286 ألفا في عام 1948 إلى 50 ألفا في عام 1968. ومع بداية 2015، لم يكن هناك أكثر من 2500 يهودي في الجزائر بعدما كان العدد لا يقل عن 130 ألف عام 1948.
وفي حالة نجاح الخطة الإسرائيلية، سيتم وضع الأموال في صندوق دولي خاص لصالح إسرائيل، ويشرف على حصر “ممتلكات اليهود العرب” وزارة المساواة الاجتماعيّة الإسرائيلية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي…. وسيكون من طنجة النصيب الأكبر من هده الأموال…
كادم بوطيب
