رفضت المحكمة الإدارية بالرباط التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”، بعد الطعن الذي قدمته وزارة الداخلية. وقد استند الحكم الصادر يوم الخميس إلى عدم استيفاء ملف التأسيس لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث تم رصد عدة خروقات قانونية وإدارية.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار كان عدم تطابق عنوان المقر المركزي بين وثيقة التصريح والقانون الأساسي، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات تتعلق بشروط العضوية. من بين هذه المخالفات، عدم احترام العتبة القانونية المطلوبة لتأسيس الحزب، والتي تتطلب توفر 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة. كما تبين أن بعض الأعضاء المدرجين في اللائحة سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى، ما يشكل حالة ازدواجية في الانتماء الحزبي.
كما أشار الحكم إلى غياب آليات واضحة في النظام الأساسي للحزب بشأن إقالة واستقالة الأعضاء، إضافة إلى عدم التنصيص على لجنة الترشيحات، وهي هيئة ضرورية لضمان شفافية اختيار المرشحين في الاستحقاقات الانتخابية. هذه العيوب التنظيمية اعتُبرت مخالفة لمقتضيات القانون، مما أدى إلى رفض طلب التصريح بتأسيس الحزب.
وكانت وزارة الداخلية قد تلقت التصريح بملف الحزب الجديد في أواخر نوفمبر 2024، حيث قدم المشروع نفسه على أنه تنظيم ذو مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية، يهدف إلى تقديم برامج سياسية قابلة للتنفيذ وقريبة من مختلف شرائح المجتمع داخل المغرب وخارجه.
