الرباط
أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أهمية التعاون البرلماني في صياغة وتنفيذ رؤية مشتركة للمنطقة الإفريقية الأطلسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه فؤاد يزوغ، المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بالوزارة، خلال اجتماع لرؤساء برلمانات الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
أوضح بوريطة أن العمل البرلماني يُعَدُّ وسيلة محورية لتعزيز الهوية الإفريقية الأطلسية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية لشعوب المنطقة، بهدف تحويل التحديات المشتركة إلى فرص لتحقيق الرفاهية الجماعية. وأشار إلى أن البرلمانات، بصفتها ممثلة للشعوب، تلعب دورًا فاعلًا كقوة اقتراحية في تنفيذ وتقييم مسار التعاون بين الدول الإفريقية الأطلسية.
يُعقَد هذا الاجتماع تحت شعار “الترويج لشبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومندمجة ومزدهرة”، ويُعَدُّ فرصة للحوار البناء وتبادل الأفكار حول أفضل السبل المتاحة للمؤسسات التشريعية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة الأطلسية الإفريقية، وتحقيق الازدهار المشترك.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء ينعقد في ظل دينامية إيجابية أطلقتها المبادرة الملكية من أجل الأطلسي، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في نوفمبر 2023، بهدف تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
ورغم ما تتمتع به المنطقة الأطلسية من موارد غنية وقدرات بشرية وطبيعية مهمة، إلا أنها تواجه تحديات مثل التغير المناخي، والتهديدات الأمنية، ونقص البنية التحتية، وضعف الاستثمارات. في هذا السياق، لفت بوريطة إلى أن الربط البحري بين دول الواجهة الأطلسية الإفريقية لا يزال دون المستوى المطلوب لتعزيز التجارة البينية، داعيًا إلى تطوير خطوط بحرية لتكثيف تدفق التجارة، وتحقيق كفاءة في تكاليف النقل، وتبني مقاربة تشاركية لتوحيد الجهود وتطوير قدرات دول المنطقة.
واختتم بوريطة بالتأكيد على أن المنطقة الأطلسية، التي تتميز بثقافة غنية ومتنوعة، ووعي جمعي متجذر، وهوية بحرية عريقة، تُعَدُّ بوتقة تنصهر فيها الرهانات الاستراتيجية والحوافز الاقتصادية، مما يشجع على تحويل هذا الفضاء المشترك إلى قطب استراتيجي واقتصادي.
يهدف اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية إلى تعزيز الحوار البرلماني بين هذه الدول لدعم مسار التعاون الإفريقي الأطلسي، ووضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لإفريقيا الأطلسية، وتشجيع تعاون منظم ومستدام بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
