Beladinews.ma
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة النطاق في صفوف رجال السلطة، تزامناً مع احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، والتي ستُخلّد في 30 يوليوز الجاري. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه العملية ستشمل تعيينات وترقيات جديدة في عدد من جهات المملكة، وستهمّ قوادًا، باشاوات، رؤساء دوائر، ومسؤولي أقسام الشؤون الداخلية، من بينهم من قضى سنوات طويلة في مناصبه دون ترقية رغم أدائه المشهود له ميدانياً.
وتستند هذه الحركة، التي يُرتقب أن تُحدث دينامية جديدة داخل الإدارة الترابية، إلى تقارير دقيقة أعدّتها اللجنة المصغرة المكلفة بتقييم أداء رجال السلطة، المعروفة بـ “لجنة 360”. وقد كثّفت هذه اللجنة من وتيرة عملها خلال الأشهر الماضية، مستندةً إلى تعليمات صادرة عن الإدارة المركزية، من أجل الوقوف على مردودية رجال السلطة بمختلف العمالات والأقاليم، خصوصاً في جهات كبرى مثل الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، خنيفرة-بني ملال، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعدادات لاحتضان المغرب لفعاليات كأس العالم 2030، ما يفرض على الوزارة إعادة هيكلة بعض الوحدات الترابية وتعزيز كفاءاتها، لاسيما في المدن المعنية بشكل مباشر بتنظيم التظاهرة.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الحركة مفاجآت، أبرزها ترقية بعض رؤساء أقسام الشؤون الداخلية إلى مناصب كتاب عامين، رغم توفرهم مسبقًا على نفس الدرجة الإدارية، ما أثار نقاشات داخل أوساط رجال السلطة، خصوصاً في الولايات الكبرى.
كما ستشمل الحركة أيضاً انتقالات تأديبية في حق عدد من المسؤولين، خاصة في المناطق التي شهدت تجاوزات مرتبطة بالبناء غير المرخص والعشوائي. وسبق أن تم توجيه استفسارات إلى بعض رجال السلطة القرويين والحضريين في هذا الإطار، ما أسفر عن توقيف وعزل عدد من أعوان السلطة بعد رصد مخالفات صارخة، خاصة في إقليمي مديونة وبرشيد بجهة الدار البيضاء-سطات.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب المصادر نفسها، إلى ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية، وتعزيز ثقافة الحكامة والمسؤولية وربطها بالمحاسبة، في أفق تحديث آليات التدبير المحلي.
