متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
ميزانية الاستثناءات بامتياز، هي النقطة الوحيدة بالتفرد يوم استعراض ميزانية مجلس جماعة مكناس لسنة 2022 للتعديل والمصادقة عليها في دورة استثنائية يوم السبت 13/11/2021. لا نؤمن بالتشاؤم ولا بالتنجيم، ولكن اليوم قد نرى في الرقم (13) وهو يوم انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمجلس، يوما يحمل نوعية من التشاؤم السبقي من ميزانية توقعية، قد لا تعكس التصور العام للساكنة والطموح التنموي، ويمكن أن تزيد هذه الميزانية من اختلال المدينة المنهكة !! نجد في الرقم (13) أنه يوازي وبزيادة أحزاب الأغلبية، فما أسوأ الرقم (13) وهو يصادف يوم السبت (يوم بلا موظفين)!!
لا عليكم، هو نوع من الهزل حين يكثر الهم على مدينة مكناس، فهي لا تبكي مؤكدا، بل تقول للرأس غني للكرامة الاجتماعية !!
ففي ظل هذا التحالف السياسي (الأغلبية) غير المؤثث بميثاق الشرف والوفاء، قد لا يظهر ملمح البرنامج الانتخابي لحزب الرئيس في مقررات الميزانية، فمادامت توليفة التحالف قد ضمت أحزاب (الشتات) فإن هذه الميزانية طبعا ستكون مبلقة!!
ميزانية (2022)، قد تحمل توقعات تجريدية واحتمالية بالأرقام الكبيرة، لكن الحقيقة المرة أن أزمة السيدة (كوفيد 19) لازالت حاضرة بالمدينة بالامتداد وتلقي بظلالها على الخمول الاقتصادي. توقعات (تكهنية) أن يكون التشخيص بالمدينة يصيب نتائج الأعراض والفشل في نيل التنموية المتكاملة. توقعات أن يتم تغييب الأسباب الحقيقية لتشخيص واقعي للوضعية المتردية، عندها لن تحفل المدينة بميزانية متوازنة !! فالدولة تراهن بالأساس على تنزيل معادلة الأقطاب المرفقة بالنموذج التنموي الجديد، فإن غابت تلك الأقطاب في الميزانية المرتقبة (2022) ستكون ميزانية من صنف (قضي وعدي).
هنا للإجابة على السؤال الماكر: كيف تحقق مكناس إقلاعا تنمويا؟ نقول حتما: لا بد أن تكون مالية الجماعة مريحة وبالفائض الزائد، ولا يشوبها اعتلال من أداء الديون وفوائدها، ولا إكراهات لها في تحصيل الرسوم الواجبة. لا بد أن نبحث عن جواب آخر في الميزانية: كيف يمكن أن تستعيد مدينة مكناس عافيتها؟ نعم، في ظل الاختناق المالي الذي تعيشه المدينة، لا بد من تصور بدائل جديدة داخل فصول الميزانية، لا بد من بدائل لا ترتكز كليا على الاقتراض (التدبير اليومي للميزانية !!) و(استبدال مصباح باهت بآخر مشع)، بل يجب أن يبحث المجلس لا المكتب عن انفتاح المدينة استثماريا، عن مال الدولة العام في البنية التحتية، عن الترافع الجهوي والوطني لدعم مكناس بالإيجاب لأجل إقلاع تنموي يوازي مدن الحظوة. أو إقلاع مسطح تتحسس به مكناس أنها نقطة جغرافية لا مَفَرَّ من تنميتها في وسط خريطة المملكة!! نعم، مكناس تبحث عن الإقلاع الحقيقي للمدينة الذكية، وأبعاد المدينة الإنسانية. تبحث في انفتاح المكتب المسير على القطاعات الحكومية لنيل الدعم المالي والتنموي. في الرفع من منسوب الترافع عن المدينة والمساءلة عما سيقدمه كل ممثل بصفته في المجلس الجهوي وفي المركز.
أزمات التنمية بالمدينة متفاقمة، وقد يزيد من علو أقساطها: أزمة تتمثل في الأنشطة غير المهيكلة بالمدينة (حدث ولا حرج). أزمة تفيض وبزيادة في (سيبة) احتلال الملك العام بصفة غير قانونية. أزمة في آليات النقل العمومي، وتهالك حافلات الشركة المتعاقد معها. أزمة طرقية تتمثل في اختناق المدينة وقت الذروة ، حيث يصبح السير والجولان من المستحيلات السبع. أزمة في الإنارة العمومية بعموم المدينة العتيقة والأحياء الجانبية (ولن نستثني منطقة). أزمة في القطب المؤسساتي (الإداري) الذي ينتظر تكليفات الرئيس، لأجل تسهيل مأمورية قضاء احتياجات الساكنة الإدارية المستعجلة… هي أزمات بالجمع لا بالإفراد.
مكناس تبحث عن التغيير الذي جاء في البرامج الانتخابية (المليحة)، حيث تقول الساكنة بالصوت المسموع : نبحث عن ميزانية لا تخضع للشكوى والتعديل في أول دورة عادية قادمة. نبحث عن خيط ناظم بين ممثلي المدينة بالجمع، لا في تحميل رئاسة مجلس جماعة مكناس المسؤولية والارتكاز على (قالها الرئيس !!) و(دارها الرئيس !!) و(راه ساد عليه البيبان !!).
اليوم تعلن مكناس أن الحكامة الجيدة تتأسس على الثقة أولا في المورد البشري للجماعة (الخبرة والأداء الجيد)، قبل التحصيل المالي. فالثقة تصنع التنمية (يد بيد). تعلن مكناس أن الديمقراطية التشاركية تخالف سياسة (كلشي يديروا الرئيس !!) حتى التوقيعات على الشواهد الإدارية !! ساكنة مكناس (باغيين) المدينة (ديالهوم) تتحرك بميزانية قوية، لا ميزانية (شدني ولا نطيح).
