أكد محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، أن المملكة المغربية حققت خطوات رائدة في مسار التنمية الشاملة، خاصة عبر الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مكانة الإنسان المغربي كمحور أساسي لمختلف الأوراش التنموية. وأوضح أن الرؤية الملكية تستند إلى تحرير المبادرات الفردية وتعزيز قيم الاستحقاق والبعد التربوي في بناء الشخصية المغربية، معتبراً أن الرياضة تشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.
وأشار بلماحي إلى أن دستور 2011 منح الرياضة بعداً دستورياً، معتبراً إياها حقاً من الحقوق الأساسية للمواطنين. وأبرز أهمية القانون التنظيمي رقم 13-114 الخاص بالجماعات الترابية، الذي أولى اهتماماً كبيراً للمجال الرياضي عبر إحداث البنى التحتية اللازمة وتقديم الدعم المالي للأندية والجمعيات الرياضية.
وأضاف أن اختيار ست جهات مغربية لاحتضان مباريات كأس العالم 2030 يعد تأكيداً دولياً على الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات الترابية في التنمية المستدامة. كما أن المناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة سنة 2008 شكلت محطة بارزة لوضع تصور وطني متكامل للنهوض بالقطاع الرياضي.
وشدد على ضرورة انخراط الجهات في تفعيل القوانين المرتبطة بالرياضة، مشيراً إلى أن الجهات أصبحت مطالبة بإدماج الرياضة في مخططاتها التنموية، ما ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة.
وأكد أن البعد الاقتصادي والاجتماعي للرياضة يعزز من دورها في تعزيز جاذبية الجهات وتقوية تنافسيتها الاقتصادية. كما دعا إلى ضرورة تضمين الأنشطة الرياضية في المخططات الجهوية، كونها تساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتُعد وسيلة للترويج الثقافي والحضاري للمناطق المغربية.
وأشاد بالتطور الذي شهدته الرياضة المغربية في السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الملكية، مما يستدعي وضع استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالرياضة.
وختم بلماحي بالتأكيد على أهمية الملتقى الوطني حول الجهوية المتقدمة في إبراز مكامن القوة الرياضية على المستوى الجهوي وتعزيز دور الرياضة كرافعة أساسية لمواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة بالمملكة.
