احتضن الاتحاد المغربي للشغل امس الاربعاء بمكناس تجديد هياكل فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تحت شعار “استمرارية النضال من أجل تنزيل
مكتسبات النظام الاساسي واصلاح منظومة العلاوات”.وعرف هذا اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع في إطار النظام الاساسي ،الذي يعد مكتسب لمسار حافل من النضالات للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية ، التي تلتزم امام قواعدها بتتبع وتنفيذ كافة بنود المرسوم المؤطر للنظام الأساسي و السهر على إخراج القرارات الوزارية لتفعيل مضامينه المتعلقة
بالعديد من القضايا ،كالحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية ، الحركية بين المديريات ،التكوين والتكوين المستمر، مدونة الأخلاق و دليل الكفاءات و المهن، بالإضافة إلى معالجة النواقص المتمثلة في مخطط المسار المهني والدرجة الاستثنائية للترقي.وكانت مذكرة مشروع القانون التنظيمي حاضرة ضمن ارضية النقاش الذي اعتبرها الاتحاد المغربي للشغل “اسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ اكتوبر 2001 تاريخ طرح اول مشروع .وفي هذا السياق ،كما أشارت المذكرة على ان الاتحاد المغربي للشغل ،سيعمل على
جرد ابرز سلبيات القانون التكبيلي للإضراب الموضوع امام البرلمان ،والى خطورته بالنسبة للحركة النقابية …”
وبعد نقاش مستفيض حول الاوضاع التي يعاني منها القطاع تم اللجوء الى تجديد هياكل الفرع النقابي تحت إشراف الكاتب العام للنقابة السيد محمد دعيدعة واسفرت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:كاتب الفرع : السيد علال العمري نوابــــــــــــــــــــــــه:
امال شهيد،نجاة اغمام، العلمي عبد الله
امين المال: الزياني يونس
نوابــــــــــــــــــــــه:
السوسي محمد
ياسين زينبي
المقرر: يونس تاجموت
نائبتـــــــــــــــــه:
حنان جمري
المستشارون :
محسن الهندي
مهدي لمزوري
هاجر ابو العلا
رسام ادريس
الموشتير يوسف
سميرة السباعي
كداي المصطفى
امين الرحماني
رشيد حضراوي
فؤاد الدرشوني
فؤاد زيديد
عزيز ندير
يوسف زنايدي
محمد ازروال
يوسف مرير
حكيم عمراوي