متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
لن نناقش القرار الولائي في حل مكتب غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس. ولن نناقش بتاتا الحيثيات القانونية والتسويغية، والتي تم اعتمادها في إسقاط رئاسة الرجل بحكم قضائي نهائي، ولكن يُمكننا فقط مناقشة قيمة عبد المالك البوطيين كحرفي قيادي، ورجل تسيير متمرس، وإطار مهني خبر شأن الصناعة التقليدية.
ليكن في علم السبق أنِّي لا تربطني بالرجل لا علاقة مهنية، ولا كل ما يخطر بفكر صانعي الفقاعات التمويهية التي لا أساس لها !!! فقد عرفت الرجل من بعيد (والله الحسيب والرقيب على ما أقول). عرفت عبد المالك البوطيين كرجل عصامي، استطاع تكوين معارف، وخبرات تفوق تلك الشهادة (الابتدائية) المطعون في شأنها. عرفت الرجل في جُلِّ معارض الصناعة التقليدية الجهوية (الجلد / الخشب/ الفخار والزليج….)، ومدى الاحترافية في التنسيق، والعرض، والإخراج، والتسويق، والاحتفاء بأيام المهن، وبالصناعة التقليدية كموروث مادي وطني واجب التثمين. عرفت الرجل في تدبير الاختلافات، والتنوع في الرأي والانتماء السياسي. عرفت الرجل في سلاسة تنزيل الحلول و إجراءات التوافقات، وخدمة الصناعة التقليدية، والصانع المهني بكل احترافية.
نعم، عبد المالك البوطيين أعتبره في رأيي الخاص، قيمة نوعية في مجال تدبير المكتب (المحلي) والجهوي لغرفة الصناعة التقليدية على مستوى جهة فاس مكناس. قيمة متفردة في إنتاج العلاقات المتنوعة الوطنية والدولية لخدمة للصناعة التقليدية، والصانع الحرفي / المهني. قيمة يعترف بها المحلي والجهوي والوطني في مجال أقطاب مكونات الصناعة التقليدية عموما. فإذا كان الإشكال الداخلي (الخلافات السياسية الانتمائية / تدافعات الأقطاب بالجهة…)، مع ذاك الرصيد الوفير من التناقضات داخل مكتب غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس !!! قد فاق بتمامه شكليات المتابعة القضائية ( الطعن في المستوى الدراسي) نحو فوضى ثورة الاختلاف السياسي، والتدافع بين قطبين (فاس مكناس) في جهة تصنع التنافر لا التوافق بالعدالة والإنصاف، فإننا نقول: ” قد يذهب الرجل ضحية كولسة نشطة “.
فبعد أن تم إسقاط الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس بدر الطاهري، وبحيثيات مغايرة تماما، وتحويل رئاسة تلك الغرفة من مدينة مكناس نحو فاس (القطب الأول)، اليوم يتكرر نفس (الفِيلْم الهِيتْشُوكِي) وبإخراج مفرط في وضع المُسوغات والتبريرات، لكنا حتما نؤمن بنزاهة القضاء، وبسيادة القرار الولائي، والقاضي بحل المكتب الجهوي (فاس مكناس) لغرفة الصناعة التقليدية.
من المسلمات الذاتية أننا نؤمن بدولة المؤسسات وسيادة القانون، لكن اليوم بات الحديث عن جهوية الأقطاب بعيد التحقق بمعادلة (الند للند). بات القطب الأول في الجهة (فاس) يستولي تباعا على أهم مقومات المناصفة والإدارات، ومراكز القرارات في التسيير والتدبير. بات التميز بين مدينة (فاس ومكناس) يصنع الخلاف والبوليميك (القديم الجديد)، ويدعم سياسة تحكم مدينة فاس في التنمية وسياسة التمكين بعموم جغرافية الجهة !!!
نحن بالتمام لسنا ضد (زيد ولا عمرو) فالديمقراطية (الحقيقة) لها السيادة وحد الفصل ونؤمن بمخرجاتها التامة، ولكنا لنا غيرة عن مدينة تفقد القيادة والنوعية، تفقد حتى المراكز الجهوية ذات الريادة. غيرتنا عن مدينة مكناس ضرورة طبيعية بقيمة الانتماء والوفاء والدعم لكل القضايا المحلية والشأن العام. سيذكر الجميع (عبد المالك البوطيين) بمكناس وبالجهة والوطن عموما، وسيتم ترديد ما قاله الشاعر أبو فراس الحمداني :” سَيَذْكُرُنِي قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُم // وَفِي اللَّيْلَةِ الظَلْمَاءِ يُفْتَقَدُ البَدِرُ” .
