علم لدى مصادر محلية بسلا أن المصالح الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بالعمالة سجلت، جريمتي قتل ذهب ضحيتهما شخصان، شاب وفتاة عشرينية، ونجحت عناصر الشرطة القضائية في إيقاف مرتكبي هاتين الجريمتين مباشرة وعرضهما على النيابة العامة المختصة.
وقعت الجريمة الأولى بحي القرية التابع لجماعة حصين بتراب عمالة سلا، حيث قام موظف مزداد سنة 1971 بقتل ابنه باستعمال أداة قاطعة من الحجم الكبير (مقدة)، قبل أن يقدم على محاولة انتحار، إلا أن تدخل السلطات الأمنية ومصالح الإسعاف الطبي حالت دون وفاته، لتنقله عناصر الشرطة من المستشفى إلى مقر الشرطة القضائية بسلا الجديدة مباشرة بعد تلقيه العلاجات اللازمة.
وكشفت التحريات الأولية، التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية، أن الجاني، وهو والد الضحية، ضاق ذرعا من تصرفات ابنه البالغ من العمر 28 سنة، حيث ظل موضوع شكايات متواصلة من الجيران بسبب إحداثه فوضى عارمة بالحي، وبعدما فقد الأب الأمل في امتثال ابنه لتنبيهاته وتوسلاته باحترام الجيران وأبناء الحي، لجأ إلى استعمال القوة بشكل بشع تجاه ابنه، حيث استعمل أداة لتقطيع اللحم (مقدة) من الحجم الكبير في حالة غضب ووجه ضربة قوية إلى ابنه أردته قتيلا على الفور، قبل أن يحاول الانتحار بجانبه، حيث عاينت عناصر الشرطة القضائية جروحا على مستوى معصمه وعنقه.
وتؤكد المعطيات المتوفرة حول هذه الواقعة أن الأب المتهم بتصفية ابنه اتصل بابنه الأكبر الموجود خارج مدينة سلا وأخبره أنه قام بقتل شقيقه، حيث قام بإخطار الشرطة بمضمون المكالمة التي دارت بينه وأبيه، ومباشرة بعد حلوله بمنزل الأسرة، اكتشف أن الأمر يتعلق فعلا بجريمة قتل ضحيتها شقيقه المزداد سنة 1996.
وتم عرض المتهم، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي واجهه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن.
اما الواقعة الثانية تتعلق بجريمة قتل بشعة شهدها حي العيايدة بسلا، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 35 ستة على قتل عشيقته دون أن تكشف المصادر عن أسباب الجريمة.
وجرى اعتقال المتهم وإحالته، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه وأحاله على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن تامسنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، فيما تم حفظ الملف في حق شخص آخر رافقه في التقديم، بتهمة شراء مسروق، وهو عبارة عن هاتف الضحية، حيث نفى معرفته بملابسات حصول الجاني على الهاتف، قبل أن يعلن قاضي التحقيق تبرئته وحفظ الملف.
وكانت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وأقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية، التي كان على علاقة بها، لاعتداء جسدي أفضى لوفاتها، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه بعد مرور ساعات قليلة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
