ترأس الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، مساء يوم الاثنين في قصر الضيافة الملكي بالرباط، مراسم توقيع 22 اتفاقية ثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تشمل قطاعات استراتيجية متعددة. وحضر هذا الحدث عدد من أفراد الأسرة الملكية ومسؤولون مغاربة كبار إلى جانب الوفد الفرنسي، مما يشير إلى حقبة جديدة من التعاون المعزز بين البلدين.
تغطي هذه الاتفاقيات مجالات رئيسية متنوعة. في القطاع السككي، تم توقيع بروتوكول اتفاق لتوريد عربات للقطارات عالية السرعة، مما يعزز التعاون في تطوير البنية التحتية للنقل بين البلدين. كما تم الاتفاق مع شركة “سافران” على مشروع استثماري لإنشاء موقع لصيانة محركات الطائرات، باستثمار يقدر بـ 130 مليون يورو.
شملت الاتفاقيات أيضاً مجالات أخرى متنوعة مثل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجالي الطاقة وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية. وتم توقيع شراكة كبيرة تهدف إلى تعزيز الاستثمار على الصعيد المغربي من خلال إنشاء مسرع استثماري مشترك بقيمة 3 مليارات درهم.
كما تم إبرام عدد من التصريحات المشتركة في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما في ذلك مشروع إنشاء مركز بحثي مغربي-فرنسي موجه نحو تكنولوجيات المستقبل. إضافة إلى ذلك، يأتي بروتوكول اتفاق حول توسيع حقل طاقة الرياح بتازة، ومبادرات أخرى لدعم عملية إزالة الكربون بالشراكة بين مجموعة “أو سي بي” والوكالة الفرنسية للتنمية، مما يؤكد أهمية الانتقال الطاقي في العلاقة الثنائية.
تشمل الاتفاقيات أيضاً شراكات في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والاستثمارات، بما في ذلك اتفاق لإنشاء محطة للحاويات في ميناء “الناظور غرب المتوسط” باستثمار قدره 258 مليون يورو. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع التعاون ليشمل أيضاً القارة الأفريقية، مما يعزز دور المغرب كجسر بين أوروبا وأفريقيا.
تعد هذه الاتفاقيات خطوة رئيسية في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، حيث تؤكد على تعاون متعدد القطاعات قائم منذ زمن طويل، وتهيئ الطريق لمشاريع وشراكات جديدة واسعة النطاق.
