تحت إشراف السيدة زكية الدرويش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، يشهد قطاع الصيد البحري في المغرب تحولاً نوعياً يعكس رؤية استراتيجية تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الثروات البحرية. بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعمل السيدة الدرويش على تطوير هذا القطاع الحيوي عبر تبني سياسات تراعي الاستدامة وتعزز من مكانة المغرب كقوة بحرية فاعلة إقليمياً ودولياً.
في ظل تحديات بيئية متزايدة تهدد التنوع البيولوجي البحري، تنشط السيدة الدرويش في تنفيذ برامج شاملة طموحة تهدف إلى إدارة الموارد البحرية بشكل مسؤول ومستدام، من خلال وضع خطط تعتمد على الأبحاث العلمية والممارسات البيئية المتقدمة. وقد أدخلت السيدة الدرويش تعديلات جوهرية على سياسات الصيد، تستهدف تقليل الضغط على المخزون السمكي، وتعزيز الكفاءة عبر تطوير أساليب الصيد والتجهيزات المستخدمة بما يحافظ على التوازن البيئي.
وتولي السيدة زكية الدرويش أهمية خاصة لتحسين ظروف عمل الصيادين التقليديين ودعم المجتمعات الساحلية، إذ تسعى إلى تعزيز قدراتهم الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم الاجتماعية ، مع توفير تكوينات وبرامج تدعم الاستقلال الاقتصادي للأسر الساحلية. بفضل التزامها، يشهد قطاع الصيد البحري استثمارات مهمة في البنية التحتية، من بناء وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل البحري والتبريد، ما يجعل منتجات الصيد المغربية منافسة في الأسواق الدولية.
إن الدور الريادي الذي تتبناه زكية الدرويش يتجاوز تطوير الإنتاج إلى بناء قطاع يتماشى مع تحديات المستقبل، من خلال تبني الابتكار في تقنيات الصيد، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية المعنية بحماية المحيطات.
تسعى السيدة الدرويش عبر هذه الجهود إلى وضع المغرب في مقدمة الدول الملتزمة بالحفاظ على بيئتها البحرية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.
وللاشارة شهد قطاع الصيد البحري في المغرب تحولاً كبيراً بين عامي 2010 و2020 بفضل استراتيجية “هاليوتيس”، حيث ارتفع الإنتاج الوطني بنسبة 28% من حيث الوزن و75% من حيث القيمة. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تطوير وعصرنة القطاع، معززة الأمن الغذائي بوضعه كأولوية مستقبلية للمملكة.
بفضل واجهتيه البحريتين، يمتلك المغرب إمكانيات هائلة لتطوير اقتصاد أزرق مستدام يخلق فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي. ويعد الصيد البحري والزراعة المائية أدوات أساسية لمواجهة تحديات المستقبل، حيث اعتمد المغرب عدة آليات منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وقانون الساحل، مما يعزز الحكامة البحرية لضمان تفعيل مبادئ الاقتصاد الأزرق وتنزيله بفعالية.
